أصدرت قاضية أمريكية أمرًا من قاضٍ أمريكي بمواجهة دعوى قضائية تتهم البنك بالاحتيال على المساهمين من خلال الادعاء الكاذب بالالتزام بالتنوع في ممارسات التوظيف. وقد حكمت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية ترينا تومسون في سان فرانسيسكو بأن هناك أدلة كافية تشير إلى أن البنك ربما أجرى مقابلات عمل صورية مع مرشحين من غير البيض والنساء، على الرغم من عدم نيته توظيفهم.
ويأتي هذا القرار بعد رفض نسخة سابقة من الدعوى في أغسطس الماضي. ومع ذلك، فقد وجد القاضي تومبسون الآن أدلة مباشرة وغير مباشرة يمكن أن تشير إلى أن البنك كان ينوي خداع المساهمين بشأن سياسات التوظيف التي يتبعها.
تتمحور الدعوى القضائية حول تصريحات ويلز فارجو بشأن السياسة التي تم تنفيذها في مارس 2020، والتي تنص على أن 50% على الأقل من الذين تمت مقابلتهم للوظائف التي تبلغ رواتبها 100,000 دولار أو أكثر سيكونون من الأقليات أو النساء أو المجتمعات المحرومة الأخرى. اعترض المساهمون على 11 بيانًا من البنك الذي تفاخر بنجاح هذه السياسة. وتعززت قضيتهم من خلال مقابلات مع موظفين سابقين، ورسالة بريد إلكتروني داخلية للمبلغين عن المخالفات، والتقاعد المفاجئ لمدير ثروات كبير اتُهم بالضغط على موظف لإجراء مقابلات وهمية.
وذكر القاضي طومسون أن "الشكاوى التي قدمها الموظفون، والتوقيت الغريب لمغادرة [المدير] وتركيز المدعى عليهم الواضح على قضايا التنوع تدعم استدلالًا قويًا على وجود [نية احتيالية] مقنعًا ومقنعًا على الأقل مثل الاستدلال المعارض بأن المدعى عليهم ظلوا غافلين".
وردًا على الحكم، أعربت شركة ويلز فارجو عن عزمها على مواصلة الدفاع ضد الادعاءات. وسلط البنك الضوء على أن كلاً من وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصة قد أغلقتا في وقت سابق التحقيقات في ممارسات التوظيف الخاصة به دون اتخاذ المزيد من الإجراءات. وأكد ويلز فارجو مجددًا على التزامه بالتنوع والمساواة والإدماج، مشيرًا إلى أنه لا يتسامح مع التمييز في أي جزء من أعماله.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها