قدم أصحاب العمل في موانئ الساحل الشرقي والخليج الأمريكي، الممثلون من قبل التحالف البحري للولايات المتحدة (USMX)، شكوى ممارسات عمالية غير عادلة ضد اتحاد عمال الموانئ الدولي (ILA)، مشيرين إلى رفض النقابة مواصلة مفاوضات العقود. تم تقديم الشكوى إلى المجلس الوطني لعلاقات العمل (NLRB)، وذلك مع اقتراب انتهاء العقد الرئيسي الحالي لمدة ست سنوات في 30 سبتمبر، مع احتمال إضراب من قبل 45,000 عضو في اتحاد عمال الموانئ الدولي في 1 أكتوبر.
يدعي التحالف البحري للولايات المتحدة أن اتحاد عمال الموانئ الدولي رفض مراراً العودة إلى طاولة المفاوضات، خاصة بسبب الخلافات حول زيادات الأجور. أثار هذا الجمود مخاوف بين الشركات المعتمدة على الشحن البحري، حيث قد يؤدي الإضراب إلى تعطيل العمليات في 36 ميناء تشكل أكثر من نصف التجارة البحرية الأمريكية. تعتبر هذه الموانئ قنوات حيوية لمجموعة متنوعة من السلع، بما في ذلك الأغذية وقطع غيار السيارات ومواد البناء والملابس.
تدخل البيت الأبيض في الأمر، حاثاً الطرفين على استئناف المفاوضات بحسن نية. وأكد مسؤول في البيت الأبيض على موقف الإدارة ضد استخدام قانون تافت-هارتلي لوقف الإضراب، وأشار إلى أن كبار المسؤولين من البيت الأبيض ووزارة العمل ووزارة النقل يشجعون بنشاط الحوار بين التحالف البحري للولايات المتحدة واتحاد عمال الموانئ الدولي.
مع اقتراب الموعد النهائي، يتزايد القلق بشأن التأثير الاقتصادي المحتمل لإغلاق الموانئ. يقدر تحليل أجراه جي بي مورغان تشيس وشركاه أن الإضراب قد يكلف الاقتصاد الأمريكي 5 مليار دولار يومياً. يأتي هذا في وقت حساس بشكل خاص، قبل أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقد يفاقم الضغوط القائمة على شبكات الشحن العالمية.
سعى التحالف البحري للولايات المتحدة للحصول على إغاثة فورية من المجلس الوطني لعلاقات العمل لإجبار اتحاد عمال الموانئ الدولي على استئناف المحادثات والتوصل إلى اتفاق. ومع ذلك، دافع اتحاد عمال الموانئ الدولي عن جهوده التفاوضية، مشيراً إلى أنه كان له دور فعال في تسوية العديد من الاتفاقيات المحلية على مدار العام الماضي.
أشار هارولد داجيت، الرئيس الدولي لاتحاد عمال الموانئ الدولي، إلى أن النقابة رفضت العديد من المقترحات المقدمة من التحالف البحري للولايات المتحدة، والتي وصفها بأنها عروض أجور غير كافية.
في حين تم اتهام اتحاد عمال الموانئ الدولي بالمطالبة بزيادة في الأجور بنسبة 77%، وهو رقم يعتبره الاتحاد مبالغاً فيه، يتوقع خبراء الصناعة أن أي زيادة يتم الاتفاق عليها ستتجاوز الزيادة البالغة 32% التي حصل عليها عمال الموانئ في الساحل الغربي العام الماضي. ومع استمرار المواجهة، يلوح في الأفق خطر حدوث اضطراب كبير في سلسلة التوريد والاقتصاد الأمريكي.
ساهمت رويترز في هذا المقال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا