تعهد المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب بمنع أي ولاية أمريكية من حظر المركبات التي تعمل بالبنزين في حال فوزه في الانتخابات القادمة في نوفمبر. يأتي هذا الإعلان في إطار سعي ترامب لاستمالة الناخبين في ولاية ميشيغان، وهي ولاية رئيسية متأرجحة، من خلال التركيز على مستقبل صناعة السيارات.
خلال تجمع في ساجينو بولاية ميشيغان، أكد ترامب التزامه بقطاع السيارات التقليدي، قائلاً: "عندما أصبح رئيساً، لن يُسمح لأي ولاية في أمريكا بحظر السيارات أو الشاحنات التي تعمل بالبنزين، وأنا أضمن ذلك - لا مجال. ستصنعونها هنا."
يُنظر إلى موقف ترامب على أنه رد مباشر على إجراءات اتخذتها ولايات مثل كاليفورنيا، التي كانت في طليعة الدفع نحو التحول إلى السيارات الكهربائية (EVs). في مايو 2023، طلبت كاليفورنيا إعفاءً من وكالة حماية البيئة (EPA) بموجب قانون الهواء النظيف لفرض أن تكون جميع السيارات الجديدة المباعة في الولاية بحلول عام 2035 كهربائية أو هجينة قابلة للشحن.
علاوة على ذلك، كانت كاليفورنيا قد وافقت بالفعل على خطة في أغسطس 2022 لإنهاء بيع السيارات التي تعمل بالبنزين فقط بحلول عام 2035، مع وضع متطلبات متزايدة الصرامة للمركبات عديمة الانبعاثات بدءاً من عام 2026 - وهي خطوة تبنتها 11 ولاية أخرى أيضاً.
في حين لم تؤيد إدارة بايدن تاريخاً محدداً للتخلص التدريجي من السيارات التي تعمل بالبنزين فقط، إلا أنها خصصت مليارات الدولارات في شكل ائتمانات ضريبية ومنح لتسريع التحول إلى السيارات الكهربائية. وضع الرئيس جو بايدن هدفاً يتمثل في أن تكون 50% من السيارات الجديدة كهربائية بحلول عام 2030، مشيراً إلى المنافسة مع الصين كدافع رئيسي لهذه المبادرة.
في مارس، وضعت وكالة حماية البيئة قواعد فيدرالية نهائية تستهدف خفض انبعاثات السيارات بنسبة 49% بحلول عام 2032 مقارنة بمستويات عام 2026. توقعت الوكالة أنه لتلبية هذه الحدود الصارمة للانبعاثات، سيتعين أن تكون ما بين 35% و56% من السيارات الجديدة المباعة من 2030 إلى 2032 كهربائية.
أعربت شركات صناعة السيارات عن مخاوفها بشأن خطة كاليفورنيا لعام 2035، مشيرة إلى أنه في حين قد تكون متطلبات السيارات الكهربائية قابلة للتطبيق في كاليفورنيا، فإنها أقل يقيناً بالنسبة للولايات الأخرى ذات مبيعات السيارات الكهربائية المنخفضة.
تهدف قواعد كاليفورنيا إلى تقليل التلوث المسبب للضباب الدخاني من المركبات الخفيفة بنسبة 25% بحلول عام 2037. وهي تتطلب أن تكون 35% من السيارات الجديدة المباعة قابلة للشحن أو عديمة الانبعاثات بحلول عام 2026، وترتفع إلى 68% بحلول عام 2030، وتصل إلى 100% بحلول عام 2035. قدرت الولاية أن هذه اللوائح ستكلف 210 مليار دولار ولكنها ستحقق فوائد إجمالية قدرها 301 مليار دولار حتى عام 2040، مما يسمح لشركات صناعة السيارات ببيع ما يصل إلى 20% من المركبات القابلة للشحن بحلول عام 2035.
لم ترد حملة نائبة الرئيس كامالا هاريس بعد على التعليقات التي أدلى بها ترامب في التجمع.
ساهمت رويترز في هذا المقال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا