في خطوة هامة من قبل السلطات الأوروبية، تعرضت مكاتب شركة نيتفليكس (NASDAQ:NFLX) في باريس وأمستردام لعمليات تفتيش من قبل محققي الاحتيال الضريبي. وقد تمت المداهمات، التي جرت اليوم، كجزء من تحقيق أولي في مزاعم غسيل أموال الاحتيال الضريبي. وأكد المصدر القضائي الفرنسي هذه التطورات، مشيراً إلى أن العملية قادتها وحدة PNF، وهي وحدة الجرائم المالية النخبة في فرنسا المعروفة بملاحقتها لقضايا الجرائم المالية الكبرى، خاصة تلك التي تتورط فيها الشركات متعددة الجنسيات الكبرى.
بدأت وحدة PNF، التي شرعت في هذا التحقيق في نوفمبر 2022، هذا التحقيق وهي معروفة باستهدافها للجرائم المالية المعقدة. وبينما كان المسؤولون الفرنسيون يجرون عمليات تفتيش في باريس، قامت السلطات الهولندية في الوقت نفسه بمداهمة المقر الأوروبي لشركة نيتفليكس في أمستردام. ومع ذلك، لم يتم الكشف عن تفاصيل حول الأسباب المحددة التي أدت إلى هذا التحقيق.
لم يرد ممثلو شركة نيتفليكس في كل من فرنسا وهولندا بعد على طلبات التعليق على الوضع. بالإضافة إلى ذلك، أحال مكتب المدعي العام الهولندي المتخصص في الجرائم المالية جميع الاستفسارات مرة أخرى إلى وحدة PNF. وأشار المصدر القضائي الفرنسي إلى أن التعاون بين السلطات الفرنسية والهولندية مستمر منذ عدة أشهر فيما يتعلق بهذه الإجراءات.
من المهم ملاحظة أن التحقيق الأولي في فرنسا لا يعادل توجيه اتهامات جنائية رسمية ولا يؤدي دائماً إلى محاكمة. ومع ذلك، يعكس هذا التطور التدقيق المستمر للشركات التكنولوجية الكبرى من قبل السلطات الضريبية الأوروبية، خاصة تلك التي تقدم خدمات واشتراكات عبر الإنترنت في العديد من البلدان.
في حادثة ذات صلة من العام الماضي، سوت شركة نيتفليكس نزاعاً ضريبياً مع إيطاليا من خلال دفع 55.8 مليون يورو. وقد افتتحت شركة البث العملاقة مكتبها في باريس بالقرب من أوبرا غارنييه في عام 2020، وتوظف حوالي 40 موظفاً في فرنسا. تُعرف شركة نيتفليكس بإنتاج معظم محتواها الأصلي من خلال التعاون مع متعاقدين من الغير، مما أدى إلى نجاحات عالمية مثل "Emily in Paris".
سعر الصرف الحالي المذكور هو 1 دولار يساوي 0.9180 يورو.
ساهمت رويترز في هذا المقال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا