تم مداهمة مقر شركة Adidas AG لليوم الثاني على التوالي كجزء من تحقيق ضريبي جارٍ للاتحاد الأوروبي، وفقاً لتقرير صادر عن صحيفة فاينانشال تايمز. يفحص التحقيق، الذي استمر لعدة سنوات، مخالفات ضريبية مزعومة تصل قيمتها إلى 1.1 مليار يورو.
في حين لم تؤكد Adidas عمليات التفتيش الأخيرة يوم الأربعاء، كررت الشركة بيانها السابق الصادر يوم الثلاثاء، مؤكدة تعاونها مع السلطات. يركز التحقيق، الذي يمتد من أكتوبر 2019 إلى أغسطس 2024، على التزام Adidas باللوائح الجمركية والضريبية المتعلقة باستيراد البضائع إلى ألمانيا. وعلى الرغم من التحقيق الجاري، أعربت Adidas عن عدم توقعها لتأثير مالي كبير من هذه المسألة.
كشف مكتب المدعي العام الأوروبي (EPPO) على موقعه الإلكتروني أنه قام بأنشطة لجمع الأدلة في كل من ألمانيا والنمسا يوم الأربعاء. يشتبه مكتب المدعي العام الأوروبي في أن مجموعة شركات في صناعة الملابس الرياضية قد تحايلت على الرسوم الجمركية، مما أثر سلباً على ميزانية الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، لم يكشف المكتب عن مزيد من التفاصيل، مشيراً إلى استمرار التحقيق.
تم إجراء عمليات تفتيش إضافية في مواقع أعمال مختلفة أخرى والمنازل الخاصة للموظفين، وفقاً لأشخاص على دراية بالوضع. تمثل هذه التطورات خطوة مهمة في التحقيق، مسلطة الضوء على التدقيق الذي تواجهه الشركات متعددة الجنسيات بشأن ممارساتها الضريبية في أوروبا.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا