في تطور مفاجئ، لم يرتق التوسع الائتماني في الصين خلال شهر نوفمبر إلى مستوى التوقعات، مما يشير إلى ضعف الطلب على التمويل رغم مبيعات السندات الحكومية القوية وإجراءات التحفيز. أظهرت البيانات الصادرة عن بنك الشعب الصيني يوم الجمعة أن التمويل الإجمالي، الذي يشمل مجموعة واسعة من الائتمان، ارتفع بمقدار 2.34 تريليون يوان. هذا الرقم جاء أقل من التوقعات التي قدرها الاقتصاديون بـ 2.7 تريليون يوان، وأقل من الزيادة البالغة 2.5 تريليون يوان التي شوهدت في نوفمبر من العام الماضي.
بلغ حجم القروض الجديدة التي قدمتها المؤسسات المالية في نوفمبر 580 مليار يوان فقط، وهو أقل بكثير من 995 مليار يوان المتوقعة. يأتي هذا التباطؤ حتى مع إظهار الاقتصاد الصيني علامات متواضعة على التعافي في الأسابيع الأخيرة، مع ملاحظة تحسينات في الاستهلاك والنشاط الصناعي. ومع ذلك، فإن عدم وجود سياسات قوية لمعالجة الانكماش أبقى الثقة العامة في الاقتصاد ضعيفة.
وبالنظر إلى المستقبل، أشار قادة الصين، بمن فيهم الرئيس شي جين بينغ، إلى تحول نحو إجراءات تحفيز أكثر قوة في عام 2025 لتنشيط النمو، خاصة في قطاع الاستهلاك الذي تخلف عن النمو الصناعي. تم التأكيد على هذا التحول من خلال تغيير في السياسة أُعلن عنه يوم الخميس، حيث انتقلت بكين إلى سياسة نقدية "فضفاضة بشكل معتدل" لأول مرة منذ 14 عامًا. يشير هذا التغيير إلى أن البنك المركزي يخطط لمواصلة خفض أسعار الفائدة ونسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك. يتوقع بعض الاقتصاديين أن تكون هذه أعمق تخفيضات في أسعار الفائدة شهدتها البلاد منذ عشر سنوات. ومع ذلك، فإن التخفيضات المماثلة على مدى العامين الماضيين لم تنجح في زيادة الطلب على الاقتراض.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا