قرر بنك اليابان (BOJ) يوم الخميس الإبقاء على سعر الفائدة القياسي ثابتًا عند 0.25%. وجاء القرار لتقييم تأثير الأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي على النشاط الاقتصادي والأسعار في اليابان.
في أعقاب قرار سعر الفائدة، ضعف الين مقابل الدولار بنسبة تصل إلى 1.27%، ليصل إلى أدنى مستوى له عند 156.77، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من أربعة أشهر. وانخفض مؤشر Nikkei 225، مؤشر سوق الأسهم الياباني، بنسبة 0.69% لليوم، منهيًا التداول عند 38,813.
جاء قرار الإبقاء على أسعار الفائدة مفاجئًا للاقتصاديين، الذين توقعوا زيادة بمقدار 25 نقطة أساس. وفي المقابل، خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليعدل سعر الفائدة الفيدرالية إلى 4.25%-4.5%.
كشف بنك اليابان أن قرار الإبقاء على الأسعار كان بتصويت منقسم بنسبة 8-1، حيث دعا عضو مجلس الإدارة ناوكي تامورا إلى زيادة بمقدار 25 نقطة أساس. وذكر البنك أيضًا أن هناك شكوكًا كبيرة تحيط بالنشاط الاقتصادي والأسعار في اليابان. وأشار إلى أن سلوك الشركات يتحول بشكل أكبر نحو رفع الأجور والأسعار مؤخرًا، وأن تطورات أسعار الصرف من المرجح أن تؤثر على الأسعار بشكل أكبر مقارنة بالماضي.
وصرح محافظ بنك اليابان كازو أويدا، في مؤتمر صحفي لاحقًا يوم الخميس، بأنه إذا انتظر البنك وقتًا طويلاً لرفع أسعار الفائدة، فسيتعين عليه الإسراع في رفع أسعار الفائدة في الاجتماعات المستقبلية. ومع ذلك، أضاف أنه مع زيادة التضخم الأساسي بوتيرة معتدلة فقط، يمكن لبنك اليابان أن يأخذ وقته في رفع أسعار الفائدة.
كما ذكر أويدا أنه في حين يظل الاقتصاد الأمريكي قويًا بشكل عام، هناك عدم يقين بشأن سياسات الإدارة الأمريكية القادمة، مشيرًا إلى الحاجة إلى فحص أكثر دقة لتأثيرها.
من المقرر عقد الاجتماع القادم لبنك اليابان في 24 يناير، بعد فترة وجيزة من تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا