قرر البنك الوطني الروماني الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا عند 6.5%، وذلك تماشيًا مع توقعات جميع الاقتصاديين السبعة عشر في استطلاع أجرته Bloomberg. وتعد هذه المرة الثالثة على التوالي التي يختار فيها البنك عدم تغيير السعر وسط اضطرابات سياسية مستمرة وتباطؤ غير متسق في معدل التضخم.
وأشار البنك المركزي إلى ظهور حالة كبيرة من عدم اليقين والمخاطر نتيجة للموقف المستقبلي للسياسة المالية وسياسة الدخل. ويتوقع البنك انخفاضًا في معدل التضخم خلال الربع الأول، رغم أنه من المتوقع أن يتبع مسارًا أعلى مما كان متوقعًا سابقًا.
وقد شكلت عدم الاستقرار السياسي مشكلة كبيرة في رومانيا منذ أن أسفرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في نوفمبر عن فوز غير متوقع لمرشح هامشي مؤيد لروسيا. وقد أثارت هذه النتيجة مزاعم بتدخل من الكرملين وأدت إلى قرار المحكمة العليا بإلغاء الانتخابات. ومن المقرر إعادة إجراء الانتخابات في مايو.
وقد بلغ معدل التضخم في البلاد 5.1% العام الماضي، متجاوزًا توقعات البنك المركزي. ويعد هذا المعدل من بين أعلى المعدلات في الاتحاد الأوروبي. وقد تؤدي نية الحكومة لخفض عجز الميزانية إلى حوالي 7% من الناتج الاقتصادي هذا العام من 8.6% في عام 2024 إلى زيادات ضريبية في الأشهر المقبلة، مما يساهم في الضغوط التضخمية.
ويتوقع البنك المركزي حاليًا أن ينخفض معدل التضخم إلى 3.5% بحلول نهاية هذا العام، وهو ما يمثل الحد الأعلى للنطاق المستهدف. ومع ذلك، من المتوقع مراجعة هذه التوقعات في الاجتماع القادم في فبراير. وبحلول ذلك الوقت، قد توفر تفاصيل خطة ميزانية الدولة لعام 2025 رؤية أكثر وضوحًا حول التغييرات الضريبية المحتملة التي قد تؤثر على الأسعار والاقتصاد.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا