مصر: التوقيع على اتفاق تعديل أسعار الغاز للأردن قبل نهاية الشهر

القاهرة، 22 أكتوبر/تشرين أول (إفي): أفاد مصدر مسئول بقطاع البترول المصري أنه من المتوقع أن يصل قبل نهاية الشهر الجاري وزير الطاقة الأردني خالد طوقان للتوقيع على اتفاق تعديل أسعار تصدير الغاز، والذي تم الموافقة عليه مؤخرا من مجلسى وزراء البلدين.



ونقلت وكالة (أ ش أ) الرسمية اليوم عن المصدر، قوله "إن الاتفاق الجديد يحقق لمصر زيادة كبيرة في أسعار تصدير الغاز مقارنة بالأسعار السابقة تصل إلى ما يوازي ثلاثة أضعاف السعر القديم".



كما يتيح الاتفاق الجديد تخفيض الحد الأدني لكميات الغاز المصدرة للأردن في حالة احتياج السوق المحلي المصري للغاز، فضلا عن مراجعة أسعار الغاز المصدرة لعمان في 2013 بدلا من عام 2019 ، كما كان في الاتفاق السابق.



وأوضح المصدر أن "هناك فرقا بين اتفاقيات تصدير الغاز لكل من الأردن وإسرائيل، حيث أن تصدير الغاز للأولى هي اتفاقية بين حكومتين، في حين أنها للثانيةاتفاقية بين شركات".



يذكر أن طوقان قد صرح أوائل الشهر الجاري أن استئناف توريد الغاز المصري للأردن سيعود خلال أسبوعين، وسبق أن أكد في 17 سبتمبر/أيلول الماضي إن بلاده تنتظر دعوة مصر لتوقيع الاتفاقية الجديدة لتوريد الغاز الطبيعي إلى المملكة.



وأوضح طوقان أن الأردن "كان يتلقى ما بين 40 إلى 50 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز المصري بعد الانقطاع الأخير الذي نجم عن تفجير طال الخط الناقل للغاز إلى المملكة بداية شهر يوليو/تموز ونهاية الشهر الماضي".



وكان الوزير الأردني قد أكد في نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي أن بلاده ستوقع مع القاهرة اتفاقية جديدة لاستئناف امدادات الغاز الطبيعي المصري.



وقال إن "الاتفاقية الجديدة تتضمن دفع سعر أعلى للغاز"، لكنه رفض الكشف عن أرقام ومستوى السعر الجديد". حيث تعتمد الأردن على الغاز المصري لتوليد نحو 80% من الكهرباء، وتستورد حوالي 250 مليون قدم مكعب يوميا.



وفوض مجلس الوزراء الأردني في 16 أغسطس/آب الماضي طوقان لتوقيع اتفاق تحسين أسعار الغاز مع الجانب المصري، وسيتم إعادة ضخ الغاز للمملكة فور توقيع الاتفاق الجديد.



يشار إلى أن الأنبوب الذي يصل الغاز المصري إلى الأردن وإسرائيل عبر سيناء تعرض خلال الأشهر القليلة الماضية إلى ست هجمات، كان أولها في شهر فبراير/شباط الماضي، وآخرها قبل مطلع الشهر الجاري، ما أدى إلى توقف ضخ الغاز نهائيا.



ويذكر ان اتفاقيات تصدير الغاز خلال فترة حكم الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك قد شهدت انتقادات حادة وصلت إلى حد رفع دعاوى قضائية بسبب انخفاض السعر الذي تم تحديده في هذه الاتفاقيات بنسبة كبيرة عن الاسواق العالمية.(إفي)