أقال وزير النفط العراقي الأسبق الدكتور عصام الجلبي على تلك التوقعات وأكد استحالة ذلك في العام 2017 وما بعده، وارجع الجلبي استحالة الأمر إلى ما وصفه بغياب بنيتيْ إنتاج وتصدير قويتين في العراق، وإلى سوء تقدير في جولات التراخيص التي أرستها بغداد على شركات أجنبية، فضلا عن فشل في التخطيط.
ومن هذه الناحيى فقد شكك خبير نفطي عراقي في إمكان زيادة إنتاج بلاده النفطي إلى 12 مليون برميل يوميا خلال الأعوام الخمسة القادمة، منتقدًا السياسة النفطية للعراق في السنوات الماضية، لينضم إلى خبراء آخرين استبعدوا تحقيق رقم الإنتاج المستهدف في 2017.
ويبين علي المشهداني الخبير أن الحكومة الحالية عاجزة عن تطوير المنشآت النفطية وزيادة القدرة التصديرية، ويقول في حديث للجزيرة نت إن الزيادة في الإنتاج ممكنة، إلا أن ذلك سيكون على حساب وضع حقول النفط، لأنه في غياب دراسة وافية وقياسات حقلية لقدرة تحمل مكامن النفط لزيادة محددة من الإنتاج، فإن هذه الحقول ستتعرض للاستنزاف.
ومن نفس السياق ذكرت شركة بي بي -اللاعب الرئيسي في قطاع النفط بالعراق- إن من المرجح أن يصل إنتاج البلاد من النفط بنهاية العقد الحالي إلى نصف المستوى المستهدف، وبين الرئيس التنفيذي للشركة بوب دادلي في لندن أن "المستوى الواقعي قد يكون بين خمسة ملايين برميل وستة ملايين برميل يوميا".
وذكر أن زيارة قام بها للعراق مؤخرا أظهرت له حجم ما يجب عمله لتحسين البنية مثل إمدادات المياه والكهربا، وتوقع نائب رئيس الوزراء العراقي وزير النفط السابق حسين الشهرستاني أن يصل إنتاج العراق إلى ما يزيد عن 4.5 ملايين إلى خمسة ملايين برميل يوميا من النفط في غضون ثلاثة أعوام ثم يزيد بعد ذلك بسرعة على مدى الأعوام الثلاثة التالية صوب مستوى 12 مليون برميل المستهدف يوميا.
وبين الشهرستاني للصحفيين أن مشروع التوسع الجاري تنفيذه حاليا في منطقة ميناء البصرة الجنوبي يتضمن بناء أنبوبين بحريين وأنبوب بري وأربع مراس لتحميل ناقلات النفط بكلفة إجمالية تبلغ 1.3 مليار دولار.
وفى سبيل رفع القدرة الإنتاجية فقد وقع العراق مجموعة من العقود مع شركات نفط دولية لإنعاش الحقول التي تراجع إنتاجها، وزيادة الطاقة لتوفير المال الذي تحتاجه البلاد لإعادة البناء بعد سنوات من الحرب والعقوبات الاقتصادية الدولية، ويأمل العراق زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 12 مليون برميل يوميا ليكون ضمن الشريحة العليا من المنتجين العالميين.
ومن جهته قال الناطق الإعلامي لوزارة النفط العراقية عاصم جهاد إن جولات تراخيص النفط الأولى والثانية والثالثة وتوقيع عقود خدمة مع شركات عالمية معروفة سيمكن العراق من زيادة صادراته إلى ثلاثة ملايين و300 ألف برميل يوميا في الربع الأول من 2012، حيث ستطور هذه الشركات الحقول المتعاقد عليها، وتستغل حقولا أخرى مكتشفة ولكنها لم تستثمر بعد.