فى رد على الاسئله التى وجهت الى وزير البترول الكويتي محمد البصيرى قال إن شركة البترول الوطنية الكويتية تقوم بالمتابعة والتطوير لإيجاد فرص ربحية جديدة بشكل دوري في مصافي الشركة، التي من شأنها زيادة الربحية من خلال المشاريع الجديدة التي تهدف الى رفع وتعظيم الفائدة للقيمة المضافة للمشتقات البترولية الكويتية، وذلك بزيادة المنتجات الخفيفة عالية المردود وخفض المنتجات الثقيلة منخفضة العائد، وأيضاً تخفيض الاستهلاك الداخلي من المنتجات وكذلك رفع جودة المنتجات لمجارات المواصفات العالية، ولما لها من مردود عال في السوق العالمي.
وبيّن البصيري في رده على سؤال النائب د. محمد الحويلة ان شركة البترول الوطنية الكويتية عمدت بالكثير من المشاريع التي ساهمت في دعم الدخل العام وضمان جودة المنتجات للسوقين المحلي والعالمي على السواء، ومن أهم هذه المشاريع هو مشروع تطوير منتجات الشركة (المرحلة الاولى) الذي تم من خلاله إضافة الكثير من الوحدات، أهمها وحدتا الــ MTBE وALKYLATION، وكذلك مشروع إنشاء وحدة معالجة الديزل الجديدة، إضافة الى الكثير من المشاريع الاخرى تم إنجازها خلال السنوات السابقة.
وبخصوص المخرجات التعليمية ألمح البصيري إلى إن الشركة بحاجة الى كل المستويات التعليمية من المهندسين والفنيين، التي توفر لهم الشركة التدريب والتأهيل المهني داخل الكويت وخارجها، وتجدر الاشارة الى ان خلق فرص عمل جديدة يتم من خلال تنفيذ المشاريع الرأسمالية الكبرى.
مشتقات النفط
ولفت إلى أن مشتقات النفط التي تقوم عليها صناعة البتروكيماويات تتمثل في مادة النافثا، وهي ناتجة عن تكرير النفط في مصافي شركة البترول الوطنية الكويتية، مشيرا إلى انه لا توجد مشتقات نفطية جديدة ضمن المشاريع او الدراسات لشركة البترول الوطنية الكويتية، لكن هناك تحسينا لمواصفات تلك المنتجات في الشركة، وذلك لمواكبة متطلبات السوقين العالمي والمحلي على السواء.
وأضاف البصيري: كما ان مشروعي المصفاة الجديدة والوقود البيئي المزمع إنشاؤهما ضمن استراتيجية الشركة لهما سيدفعان بإنتاج مشتقات عالية الجودة، تلبية لاحتياجات السوق العالمي وتوفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء والماء من الوقود، متماشياً مع المواصفات العالمية المستقبلية المطلوبة، كما سيترتب على تنفيذهما الكثير من الفرص الوظيفية الاضافية الجديدة من مختلف التخصصات.
وقال إن شركة البترول الوطنية الكويتية تسعى الى تنفيذ مشاريعها التي تحقق استراتيجيتها حتى عام 2030، التي من شأنها تحقيق اعلى عائد لضمان زيادة الربح الناتج عن تنفيذ تلك المشاريع.
وعن الاسس المتبعة لاستثمار الارباح الناتجة عن بيع النفط، قال البصيري إن مؤسسة البترول الكويتية تتولى تسويق النفط الخام العائد للدولة طبقا للمرسوم الاميري رقم 6 لسنة 1980 مقابل هامش ربح يندرج ضمن ارباح المؤسسة ويتراوح ما بين 1.5 و2.5 في المائة من سعر البيع العالمي، ويؤول صافي ارباح المؤسسة بعد استقطاع %10 كاحتياطي عام الى الخزينة العامة للدولة، الا في حال ما يقرره المجلس الاعلى بان تحتفظ المؤسسة بارباحها لتمويل مشروعها.
استثمار الأرباح
واشار إلى أن حصة الكويت النفطية التسويقية تبلغ 2.5 في المائة تقريبا من المعدل السنوي العالمي.