ارتفعت معدلات البطالة في اليابان لأول مرة في ثلاثة أشهر خلال تشرين الأول في إشارة أن اليابان ما زالت تعاني من آثار و توابع زلزال 11 آذار حتى الآن، أضف إلى ذلك ما تعانيه الشركات اليابانية من ارتفاع حاد للين الذي يضطرها لتقليل العمالة بسبب ضعف المبيعات.
صدر عن اقتصاد اليابان اليوم بيانات معدل البطالة لشهر تشرين الأول حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 4.5%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 4.1% في حين أشارت التوقعات ارتفاعا بنسبة 4.2%.
أيضا صدرت بيانات الإنفاق الأسري السنوي خلال تشرين الأول حيث جاء مسجلا قراءة فعلية متراجعة بنسبة 0.4%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجعا بنسبة 1.9% في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 1.5%.
نجد هنا أن ارتفاع معدلات البطالة إلى جانب تراجع الإنفاق الأسري الذي بدا يظهر على السطح مرة أخرى باعتباره عائقا للاقتصاد الياباني، حيث أن اليابان تعتمد على الإنفاق الداخلي بشكل مهم خصوصا بعد تعرض البلاد إلى انكماش تضخمي لثلاثة أرباع متتالية.
صدر عن اقتصاد اليابان اليوم بيانات تجارة التجزئة المعدلة موسميا لشهر تشرين الأول حيث سجلت قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 1.4%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجعا بنسبة 1.5% في حين أشارت التوقعات ارتفاع بنسبة 0.7%.
نجد هنا أن مبيعات التجزئة ارتفعت و لكن بشكل نسبي و أنه غير كافي خصوصا في ظل تراجع مبيعات كبار المتاجر. تعبيرا عن ما شهدته الصادرات اليابانية من تراجع مؤخرا تأثرا بأزمة الديون الأوروبية فضلا عن تعطل العملية الإنتاجية للشركات اليابانية في تايلاند بعد الفيضانات التي أصابت تايلاند مؤخرا.
أخيرا نشير أنه في ظل هذا الأداء الاقتصادي الذي يعتبر متواضعا أعرب البنك المركزي الياباني في وقت سابق أنه مستعد لأجراء المزيد من البرامج التحفيزية بإضافتها على البرامج القائمة حاليا مثل برنامج شراء الأصول و برنامج القروض الائتمانية. نتيجة لخفض توقعات النمو الاقتصادي لليابان التي في أمس الحاجة لمواجهة الأزمات العالمية و رفع مستوى الصادرات.