البيانات الاقتصادية الصادرة من أكبر اقتصاد في العالم خلال الأسبوع الماضي أظهرت عزيزي القارئ تحسن طفيف مائل نحو الاستقرار أكثر من كونه انتعاش للاقتصاد الأمريكي، إلا أن ذلك يعطي لنا المزيد من الأمل تجاه مستقبل أكبر اقتصاد في العالم، خاصة وأن تلك البيانات الاقتصادية توحي لنا أن الاقتصاد الأمريكي على الطريق الصحيح للتعافي بالإضافة لكونه يخطو الآن خطوات إضافية نحو الاستقرار و التعافي.
فقد شهدنا خلال الأسبوع الماضي بيانات اقتصادية تعد إيجابية تجاه قطاع العمل لتدعم نظرة صناع السياسة النقدية لدى البنك الفدرالي الأمريكي، حيث نوهوا عقب اجتماع لجنة السوق المفتوح التي أبقوا من خلالها على أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة الحالية، لكون معدلات البطالة ستشهد تراجعا بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة، مشيرين لكون الاقتصاد الأمريكي سيتمتع بوتيرة معدلة للنمو خلال الأرباع السنوية المقبلة.
على الصعيد الأخر فقد شهدنا في مطلع الأسبوع الماضي صدور مؤشر مديراء المشتريات، علماً بأن ذلك المؤشر يعد مقياس لأنشطة التصنيع والخدمات بشكل موسع، و قد أظهر المؤشر تباطؤ النمو بصورة أسوء من التوقعات حيث جاءت قراءة المؤشر بقيمة إيجابية بقيمة 58.4، مقارنة بقيمة 60.4 في القراءة السابقة لشهر أيلول، و مقارنة بتوقعات المحللين التي أشارت لقيمة 59.0.
الجدير بالذكر أن تباطؤ النمو الذي لا يزال يؤكد استمرارية التحديات التي تواجه قطاع الصناعة التحويلية في منطقة شيكاغو و الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام خاصة وسط تلك التحديات التي تواجه الصناعات التحويلية و الخدمات خاصة و إن ذلك المؤشر يعتبر عن نشاط الأعمال التجارية و الصناعية، علماً بأن قراءة المؤشر أعلى من قيمة 50 تشير لانتعاش في الأداء في حين أن صدور القراءة بقيمة أقل من 50 يشير لانكماش تلك القطاعات.
تلي ذلك قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي التي لم تكون أفضل حالاً من تقرير معهد شيكاغو لإدارة التوريدات حيث أنها عكست الصورة بشكل عام في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة و أنها أكدت تلك الصورة مع تباطؤ نمو المؤشر على عكس التوقعات لقيمة 50.8 خلال شهر تشرين الأول مقارنة بقيمة 51.6 في شهر أيلول الماضي و مقارنة بتوقعات المحللين التي أشارت لقيمة 52.0، ذلك المؤشر الذي يصدر من قبل معهد إدارة التوريد لكي يوضح أوضاع الأنشطة الاقتصادية الأمريكية من الطلبات الصناعية الجديدة و الإنتاج و العمالة و قوائم الجرد و التسليم لجميع في قطاعات الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة الأمريكية.
كما أظهرت قراءة مؤشر معهد التزويد للخدمات أيضا تباطؤ النمو على عكس التوقعات بقيمة 52.9 خلال شهر تشرين الأول، مقارنة بقيمة 53.0 في القراءة السابقة لشهر أيلول و مقارنة بتوقعات المحللين التي أشارت لقيمة 53.5، إلا أنها لا تزال إيجابية خاصة و أن قراءة المؤشر أعلى من قيمة 50 تشير لانتعاش في الأداء في حين أن صدور القراءة بقيمة أقل من 50 يشير لانكماش تلك القطاعات.
الجدير بالذكر أن قطاع الخدمات يمثل نحو ثلثي أكبر اقتصاد في العالم، و يعد من أهم عناصر قطاع الخدمات قطاع البنوك الذي يشهد العديد من التقلبات و العقبات المحلية و العالمية، خاصة مع التشدد الائتماني على القطاع المصرفي الذي يجبر البنوك على تشديد شروط الحصول على قروض مما ينعكس بشكل سلبي على ذلك القطاع الهام و الحيوي، حيث أن ذلك ينعكس أيضا على الإنفاق الاستهلاكي الذي يعد العصب الأول لأكبر اقتصاد في العالم.
على الصعيد العالمي فأن الأزمة المالية العالمية و خاصة أزمة الديون السيادية للمنطقة الأوروبية التي تفعل الكثير من التقلبات في أسواق المال، وسط ترقب المستثمرين لأزمة اليونان و الإجراءات التي ستتبعها المنطقة الأوروبية لإنقاذ قيصر أوروبا، تنعكس بشكل مباشر على القطاع المصرفي الأمريكي و مؤشرات الأسهم الأمريكية أذا كان بالسلب أو بالإيجاب إلا أنها في الغالب تأتي بالسلب وسط تفاقم الأزمة و عدم وضوح ما ستئول إليه في نهاية المطاف، الجدير بالذكر أن صانعي السياسة النقدية لدي البنك الفدرالي قد أشاروا خلال الأسبوع الماضي إلي أنه لا تزال هناك مخاطر تنازلية تحيط بمستقبل الاقتصاد الأمريكي.
أما عن قطاع المنازل لم يكون أفضل حالا حيث أظهرت قراءة الإنفاق على البناء لشهر أيلول ارتفاعاً بنسبة 0.2% مقارنة بارتفاع بنسبة 1.6% في القراءة السابقة لشهر آب و مقارنة بتوقعات المحللين التي أشارت لارتفاع بنسبة 0.3%، نوه صانعي السياسة النقدية لدي البنك الفدرالي خلال الأسبوع الماضي لكون قطاع المنازل لا يزال ضعيف.
الجدير بالذكر أن أنشطة البناء و مبيعات المنازل في الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال توجه العديدة من التحديات التي تعيق التعافي المرجو لها خاصة وسط تشدد معاير الائتمان و تزايد حالات الرهن العقاري بالإضافة لمعدلات الدخل و ضعف سوق العمل و ارتفاع معدلات البطالة التي تؤثر بشكل سلبي على الإنفاق الاستهلاكي الذي يعد عصب الاقتصاد الأمريكي
على الصعيد الأخر فقد أظهرت القراءة الأولية لمؤشر الإنتاجية للقطاعات الغير زراعية ارتفاعاً بصورة أفضل من التوقعات خلال الربع الثالث، مع ارتفاعها بنسبة 3.1% مقارنة بتراجع بنسبة -0.1% خلال الربع الثاني، و مقارنة بالتوقعات التي أشارت لنسبة 3.0%.
الجدير بالذكر أن تسارع نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث مع تحقيقه نمو بنسبة 2.5% مدعوما بشكل كبير بانتعاش الإنفاق الاستهلاكي الذي أظهر ارتفاعا بنسبة 2.4% خلال الربع الثالث و الذي يمثل نحو ثلاثي الاقتصاد الأمريكي، خاصة في ظل الخطط التحفيزية و السياسات النقدية للبنك الفدرالي الأمريكي التي عملت على دعم أكبر اقتصاد في العالم، خاصة و أنها ساهمت بشكل ملحوظ في دعم أنشطة الأعمال التجارية و الاقتصادية، الشيء الذي انعكس بالتابعية على أداء الشركات الأمريكية التي فاقت نتائجها التوقعات خلال الربع الثالث، يوحي لنا عزيزي القارئ بأن الاقتصاد الأمريكي يظهر لنا بعض علامات الاستقرار التي تعد أشبه بتحسن و أن كان خلال الآونة الأخيرة.
نصل بذلك للحدث الأهم خلال الأسبوع الماضي و هو قرارات و توقعات صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي الفدرالي، حيث جاء قرار اللجنة الفدرالية المفتوحة التابعة للبنك الفدرالي الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بتثبيت أسعار الفائدة عند أدني مستوياتها على الإطلاق بين مستويات الثبات عند الصفر و نسبة 0.25%، متوافقا بذلك مع توقعات المحللين التي أشارت لبقاء صانعي السياسة النقدية على أسعار الفائدة عند مستوياتها المتدنية الحالية لدعم تعافي أكبر اقتصاد في العالم.
الجدير بالذكر أن صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي الفدرالي قد أشاروا من جديد خلال اجتماعهم لكونهم سوف يبقون على أسعار الفائدة عند مستوياتها "متدنية استثنائياً" حتى منتصف عام 2013 خاصة و أن معدلات التضخم لا تزال ضمن مستويات "معتدلة" و لا تدعو للقلق، ذلك بالإضافة لبقائهم على "عملية توست" التي تعد عملية إعادة توازن لمحفظة البنك المركزي من حيازته للسندات طويلة الأجل.
كما نوه صانعي السياسة النقدية لكون قطاع المنازل لا يزال ضعيف، بالإضافة لكون هناك مخاطر تنازلية تحيط بمستقبل الاقتصاد الأمريكي، في حين أشروا لكون معدلات البطالة ستشهد تراجعا بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة، كما نوهوا لكون الاقتصاد الأمريكي سيتمتع بوتيرة معدلة للنمو خلال الأرباع السنوية المقبلة.
أما عن توقعات صانعي السياسة النقدية لدي البنك الفدرالي تجاه أكبر اقتصاد في العالم، قد أشاروا لكونهم يتوقعوا أن تنحصر مستويات النمو بين نسبتي 1.6% و 1.7% للعام الجاري، قبل أن تتسارع خلال العام المقبل 2012 لتصل إلي ما بين نسبتي 2.5% و 2.9%، و إلي ما بين نسبتي 3.0% و 3.5% في عام 2013ـ أما عن معدلات البطالة التي أظهر قد نوه صانعي السياسة الأمريكية لكونهم يتوقعوا أنها قد تنحصر بين نسبتي 9.0% و 9.1% خلال العام الجاري قبل أن تتقلص خلال العام المقبل 2012 إلي ما بين نسبتي 8.7% و 8.5%، و نسبني 8.2% 7.8% في عام 2013.
نصل بذلك لقطاع العمالة الأمريكية الذي أظهر تباين بعض الشيء إلى أنه في المجمل العام قد أظهر تراجع معدلات البطالة لأدنى مستوى لها منذ ستة أشهر لنسبة 9.0% خلال شهر تشرين الأول مقارنة بنسبة 9.1% التي استقرت عندها معدلات البطالة ثالثة أشهر متتالية، شاهدنا ي مطلع الأسبوع الماضي قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص التي بلغت نحو 110 ألف وظيفة مقارنة بنحو 116 ألف وظيفة خلال شهر أيلول، و مقارنة بالتوقعات التي أشارت لنحو 91 ألف وظيفة.
كما جاءت قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنتهي في 29 من تشرين الأول بنحو 397 ألف طلب مقارنة بنحو 406 ألف طلب التي عدلت من نحو 406 ألف طلب في القراءة السابقة، و بذلك تعد القراءة الحالية أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لنحو 400 ألف طلب، أما عن قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنتهي في 21 من تشرين الأول فقد جاءت بنحو 3683 ألف طلب مقارنة بنحو 3,698 ألف طلب التي عدلت من نحو 3,645 ألف طلب في القراءة السابقة، و بذلك تعد القراءة أيضا أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لنحو 3,693 ألف طلب.
على الصعيد الأخر فقد أظهرت القراءة الأولية لمؤشر تكلفة وحدة العمالة للربع الثالث تراجع بنسبة -2.4% مقارنة بنسبة 2.8% خلال الربع الثاني و مقارنة بالتوقعات التي أشارت لنسبة -1.0%، أما عن التغير في الوظائف باستثناء القطاع الزراعي لشهر تشرين الأول فقد أظهرت تقلص النمو لنحو 80 ألف وظيفة مقارنة بنحو 158 ألف وظيفة و مقارنة بالتوقعات التي أشارت لنحو 95 ألف وظيفة.
الجدير بالذكر أن انتعاش أنشطة الأعمال التجارية في ظل النتائج الإيجابية للشركات الأمريكية العملاقة التي فاقت نتائجها التوقعات خلال الربع الثالث، يساهم في دعم قطاع العمالة الأمريكية، خاصة مع عمل تلك الشركات على تعين عمالة جديدة في ظل تحسن نتائج الأعمالعلى الرغم من كون التحفظ لا يزال قائم من قبل تلك الشركات خاصة مع استمرار تشككهم في قوة التعافي بالإضافة لسعيهم لخفض التكاليف لدعم الأرباح، إلا أنها في نهاية المطاف قد ساهمت في نهاية الأسبوع الماضي في خفض معدلات البطالة الأمريكية التي أظهرت تراجع لأول مرة منذ أربعة أشهر.
نصل بذلك لكندا الدولة المجاورة لأكبر اقتصاد في العالم و الشريك التجاري الرئيسي للولايات المتحدة الأمريكية التي صدر عنها خلال الأسبوع الماضي قراءة الناتج المحلي الإجمالي لشهر آب التي أظهرت استقرار النمو عند نسبة 2.4% على المستوي السنوي و مقارنة بالتوقعات التي أشارت لنمو بنسبة 2.2%، و تقلص النمو على المستوي الشهر لنسبة 0.3% مقارنة بنمو بنسبة 0.4% في القراءة السابقة لشهر تموز.
على الصعيد الأخر فقد أظهر قراءة صافي التغير في الوظائف لشهر تشرين الأول لتراجع بنحو -54.0 ألف وظيفة على عكس توقعات المحللين التي أشارت لتقلص ارتفاعها لنحو 15.0 ألف وظيفة و مقارنة بنحو 60.9 أف وظيفة خلال الشهر أيلول الشيء الذي انعكس بالتابعية على معدلات البطالة في كندا خلال شهر تشرين الأول لتصل إلي نسبة 7.3% مقارنة بنسبة 7.1% في القراءة السابقة لشهر أيلول و مقارنة بتوقعات المحللين التي أشارت لاستقرار معدلات البطالة عند نفس المستويات السابقة عند نسبة 7.1%.
الاقتصاد الكندي يعتمد بشكل كبير على الصادرات، إلا أن ضعف مستويات الطلب العالمي بالإضافة لارتفاع قيمة الدولار الكندي قد انعكس بشكل سلبي ملحوظ على الصادرات الكندية من المواد الخام و خاصة النفط الخام الشيء الذي انعكس بالتبعية على أنشطة الأعمال التجارية في كندا بالسلب، ذلك بالإضافة لكونه قد ساهم أيضا في استمرار ضعف وتيرة نمو الاقتصاد الكندي خلال الأسبوع الماضي.
الجدير بالذكر أن الاقتصاد الكندي لا يزال يتعافى من أسوأ ركود اقتصادي له منذ الحرب العالمية الثانية، الشيء الذي يجعله قد يستغرق المزيد من الوقت قبل أن يظهر انتعاش اقتصادي ملحوظ خاصة وسط ضعف الاقتصاد العالمي بشكل عام نتيجة لأسوء أزمة مالية عالمية منذ الكساد العظيم، مما يوحي لنا عزيزي القاري أن الاقتصاد الكندي لا يزال يحتاج بالتأكيد لمتسع من الوقت قبل أن يصل لتوصل النمو القوي و المستدام.