واشنطن، 2 ديسمبر/كانون أول (إفي): وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع على ادخال تعديل على مشروع قانون متعلق بنفقات الدفاع، بهدف فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني.
إلا ان تطبيق العقوبات الجديدة، التي ينتظر فرضها على أي شركة تتعامل مع البنك المركزي الايراني، يتوقف على موافقة مجلس النواب عليها، وحصولها على الضوء الأخضر من البيت الابيض.
وصوت النواب الديمقراطيون والجمهوريون بمجلس الشيوخ بتأييد تعديل مشروع القانون، البالغة قيمته 662 مليار دولار، بهدف قطع التمويل عن البرنامج النووي الإيراني، الذي تقول الولايات المتحدة والدول الاوروبية ان له اهداف عسكرية.
وقبل ساعات من اقرار العقوبات، انتقدت نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية للشئون السياسية ويندي شيرمان، خلال جلسة خاصة لاعضاء لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، هذه الخطوة، وقالت ان الحكومة الامريكية ستدعم فرض عقوبات على البنك المركزي الايراني "في الوقت الملائم".
واكدت شيرمان ان إدارة الرئيس الامريكي باراك أوباما تؤيد بشكل قاطع زيادة الضغط على إيران، ولكنها ستدعم فرض العقوبات على البنك المركزي في الوقت الملائم، وفي إطار سياق متعدد الجوانب، وسياسات معدة جيدا.(إفي)