ذكرت شركة بيت التمويل الخليجي البحرينية إنها سجلت خسارة صافية قدرها 11.23 مليون دولار في الربع الثاني من العام الحالى، مقارنة مع صافي خسائر 40.2 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق، وذلك كان سببه ارتفاع مصاريف التمويل وتأثير أسعار الصرف.
ومن هذه الجهة فقد تحولت دار الاستثمار الإسلامي إلى الربحية بمبلغ 700 ألف دولار في النصف الأول من العام بعد خسارة قدرها 47.6 مليون دولار في الفترة ذاتها من عام 2010، وارتفعت الإيرادات الإجمالية في النصف الأول 27 في المئة إلى 32.8 مليون دولار بفضل بيع أصول وتسوية التزامات.
ومن جانبه قال السيد محمد النصف نائب الرئيس التنفيذي- رئيس توظيف الاستثمار في بيت التمويل الخليجي: "نحن فخورون بالتقدم الذي أحرزناه حتى الآن والذي يعتبر تحسناً كبيراً مقارنة مع العام الماضي، لقد خضع بيت التمويل الخليجي لعملية إعادة هيكلة وتقييم لنموذجه في الأعمال من أجل العودة إلى تحقيق الربحية التي شاهدناها تتحقق في عام 2011".
وأضاف محمد النصف قائلًا: لقد مررنا نحن في بيت التمويل الخليجي بأوقات صعبة، ومع ذلك فقد استطعنا التغلب عليها. وبفضل الدعم المتواصل والجاد الذي يقدمه لنا مستثمرونا ومساهمونا وفريق الإدارة في البنك، فقد واصلنا السير على طريقنا باتجاه العودة إلى تحقيق الربحية من جديد.
ومن جهة أخرى قال مدير الاستثمار هشام الريس في البيان إن الشركة تتوقع مساهمة الوحدات والشركات الشقيقة ولاسيما المصرف الخليجي التجاري وجي كابيتال بجزء أكبر في الإيرادات الإجمالية في النصف الثاني.
ومما هو جدير بالذكر أن الشركة اشترت حصة 47 في المئة في المصرف الخليجي التجاري وهو بنك تجزئة بحريني في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2010، واستحوذت وحدة جي كابيتال في دبي على أدابنك في تركيا مقابل 75 مليون دولار في وقت سابق هذا الشهر.
وبيت التمويل الخليجي صابه الضرر بشدة جراء الأزمة في الخليج وعانى طيلة العام 2010 لسداد الأموال التي اقترضها أثناء الطفرة العقارية في الخليج التي انتهت في 2008.
وأوقفت إدارة بورصة البحرين في 14 أغسطس التداول مؤقتا على أسهم بيت التمويل الخليجي حتى إعلان النتائج المالية، وكان سعر السهم آن ذلك يتداول عند 12 سنتاً للسهم الواحد، وهو أدنى سعر له منذ إدراجه في بورصة البحرين، وأسهم بيت التمويل الخليجي مدرجة في 3 بورصات، وهي: بورصة البحرين، وسوق الكويت للأوراق المالية، وسوق دبي المالي.