لا تزال الفرحة تعم سماء أوروبا بعد نتائج الشركات التي جاءت أفضل التوقعات متحدية أزمة الديون السيادية في المنطقة اليورو, لكن في المملكة المتحدة فقد أكدت البيانات تراجع الموافعات على القروض العقارية متأثرة بضيق الشروط الائتمانية و تراجع مستويات الثقة التي قلصت الطلب على المنازل.
المملكة المتحدة
اكد البنك المركزي البريطاني اليوم بأن الموافقات على القروض العقارية قد تراجع في حزيران إلى 47.643 موافقة مقارنة مع القراءة السابقة بقيمة 49.461 موافقة و جاءت النتيجة اسوا من التوقعات المقدرة بقيمة 48.000 موافقة.
أظهر قطاع المنازل في المملكة المتحدة العديد من الإشارات على قرب انتعاش القطاع و لكن قيام الحكومة بإجراء أكبر تخفيض في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية أضاف لذلك ازمة الديون السيادية في منطقة اليورو كان لهما التأثير السلبي الواضح على الطلب للمنازل.
فقد تراجعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة خلال الشهر نفسه و هذا ما أكده مؤشر Nationwide لأسعار المنازل اليوم الذي أظهر تراجعا بأسوا من توقعات المحللين , و لأول مرة منذ خمسة أشهر مؤكدا على ان الطلب على المنازل قد انخفض متاثر بتراجع الثقة.
صممت الخزينة البريطانية بقيادة جورج أوزبورن أعمق تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية و تسعى الخطة لتخفيض العجز في الميزانية البالغ 11.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي بحلول العام 2015-2016, ومن هنا يتوقع البنك المركزي البريطاني أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1% خلال العام الحالي و بنسبة 1.2% خلال العام القادم.
عزيزي القارئ , قيام الحكومة البريطانية بتخفيض الانفاق العام سيكون لها الأثر السلبي على أداء كافة القطاعات الاقتصادية و من هنا يتوقع أن يعود الاقتصاد البريطاني مرة أخرى لدائرة الركود الاقتصادي أو على أفضل تقدير أن تم التعديل السلبي لقراءة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني.
منطقة اليورو
اظهرت البيانات الاقتصادية اليوم تراجع معدل البطالة في الاقتصاد الأوروبي الأكبر للشهر الثالث عشر على التوالي بعد ارتفاع الصادرات الألمانية مدعومة بضغف قيمة اليورو أمام العملات الرئيسة و الذي جعل المنتجات الألمانية و الاوروبية ذات ميزة نتافسية امام غيرها , و هذا بدوره ما دفع المؤسسات لتوظيف المزيد من العاملين لمواكبة الارتفاع في الطلب.
تراجعت القراءة المعدلة موسيما لمعدل البطالة في ألمانيا خلال تموز ليسجل 7.6% مقارنة بالقراءة السابقة بنسبة 7.7% و جاءت القراءة الفعلية مطابقة للتوقعات , أما عن التغير في البطالة فقد سجل -20 مطابقا لكل من التوقعات و القراءة المعدلة بعد أن كانت بمقدار 21 ألف موظف.
يواصل الاقتصاد الاوروبي العملاق بأظهار المزيد من الإشارات على قرب الانتعاش الاقتصادي , فالقطاع الصناعي و الخدمي يواصلان نموهما , و ارتفعت مستويات الثقة في البلاد خلال الشهر الماضي لأعلة مستوى منذ عامين.
نمو الاقتصاد الذي يشكل ما يقارب 20% من منطقة اليورو سيدعم و بشدة المنطقة كاملة , و لكن الصعاب كبيرة فارتفاع الدين العام لدى العديد من الحكومات الأوروبية التي دفعها لاقرار السياسات التقشفية سيقف دون تحقيق الانتعاش الاقتصادي المنشود.
ارتفعت الثقة بمناخ الاعمال في منطقة اليورو خلال تموز لأعلى مستوى منذ أكثر من عامين , فقد سجل المؤشر 0.66 من 0.40 هذا حسب ما اكدته المفوضية الاوروبية اليوم.
الداعم الأساسي لمنطقة اليورو في الوقت الراهن هو نمو الصادرات بعد تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 14% خلال النصف الأول من العام الجاري, و لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل سيكون نمو الصادرات في المنطقة قادر على انتشالها من أزمة الديون السيادية التي أشعل فتيلها اليونان؟
يواصل اليورو مقابل الدولار الأمريكي اليوم ارتفاعه لمستويات 1.3078 و بهذا يكون الزوج قد ارتفع خلال الأربعة اسابيع الماضية بنسبة 7.3% فالخوف الآن على أثر هذا الارتفاع على الصادرات.
أخيرا , تواصل الشركات الأوروبية أصدار نتائج الشركات فقد استطاعت فرانس تليكوم , و صانوفي, رويال دوتشيه شل و استرازينكا تحقيق أرباح أفضل من التوقعات و هذا ما دعم اسواق الأسهم اليوم بشكل واضح.