حيث شهد الأسبوع الماضي مظاهرات في العاصمة الأسبانية مدريد للاحتجاج على السياسات التقشفية التي تنتهجها الحكومة الأسبانية للسيطرة على الرياح العاتية التي تعصف بالاقتصاد الأسباني، في حين شهدت العاصمة اليونانية أثينا إضراباً عماليّاً للاحتجاج على السياسات التقشفية التي تنتهجها الحكومة اليونانية أيضاً، مما ينبئ بالمزيد من التوتر في الدولتين.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن بيانات الأسبوع الماضي أشارت إلى انخفاض طلبات البضائع المعمرة خلال آب/أغسطس الماضي بشكل حاد وبأدنى من التوقعات، الأمر الذي يؤكد على أن طلبات البضائع المعمرة لا تزال ضعيفة، في حين أظهر المؤشر أن الطلبات على المنتجات التي تعكس قابلية إنفاق المستهلكين لا تزال ضعيفة هي الأخرى، بسبب ضعف مستويات الإنفاق، علماً بأن الإنفاق يشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي تقريباً.
وفي ما يتعلق بالبيانات المتعلقة بأداء قطاع المنازل الأمريكي -ذلك القطاع الذي بدأ الأزمة المالية الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية- خلال شهر آب/أغسطس، حيث شهدنا انخفاض مؤشر مبيعات المنازل الجديدة وبأسوأ من التوقعات، هذا إلى جانب انخفاض مبيعات المنازل قيد الانتظار وبأدنى من التوقعات أيضاً، الأمر الذي يؤكد على أن القطاع لا يزال يبحث عن استقراره المفقود، وسط ارتفاع معدلات البطالة في البلاد، تشديد شروط الائتمان، ناهيك عن ارتفاع قيم حبس الرهونات العقارية، لتواصل تلك العوامل إثقال كاهل قطاع المنازل الأمريكي، علماً بأن الفدرالي الأمريكي أكد مؤخراً وفي العديد من المناسبات استمرار الضعف في قطاع المنازل الأمريكي، وقبوع أنشطته ضمن مستويات مخيبة للآمال.
أما وزارة التجارة الأمريكية فقد كانت على موعد مع إصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي في قراءتها الثالثة الخاصة بالربع الثاني من العام الجاري 2012، حيث أظهر التقرير بأن الاقتصاد الأمريكي نما بنسبة 1.3% فقط، بأدنى من التوقعات التي أشارت إلى أن الاقتصاد الأمريكي نما بنسبة 1.7% خلال الربع الثاني، أما مستويات الإنفاق الشخصي فقد ارتفعت بنسبة 1.5 بالمئة دون التوقعات، حيث أكدت تلك القراءات على أن الاقتصاد الأمريكي شهد انتكاسة حقيقية في الربعين الأولين من العام الجاري.
وعلى الرغم من كون الاقتصاد الأمريكي لا زال يواجه الكثير من التحديات في الوقت الحالي، إلا أن البنك الفدرالي الأمريكي كان قد أكد من خلال آخر اجتماعات اللجنة الفدرالية المفتوحة والخاصة بالإعلان عن أسعار الفائدة، على أنه قرر إعادة إحياء خطط التخفيف الكمي في جولة ثالثة، حيث أقر البنك الفدرالي الأمريكي مؤخراً جولة ثالثة من التخفيف الكمي بواقع 40 مليار دولار أمريكي شهرياً، وذلك حتى استقرار الأوضاع في قطاع العمل الأمريكي.
وقد اختتم الاقتصاد الأمريكي بيانات الأسبوع الماضي بإصدار تقرير الدخل، والذي جاء ببيانات متباينة بعض الشيء، حيث أكد التقرير الصادر على ارتفاع الدخل الشخصي خلال آب/أغسطس وبنسبة بلغت 0.1 بالمئة، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.1 بالمئة، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 0.2% أيضاً، في حين أظهرت مستويات الإنفاق الشخصي نمواً متواضعاً خلال الشهر ذاته بنسبة بلغت 0.5 بالمئة فقط، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.4%، وبتطابق مع التوقعات، علماً بأن مستويات الإنفاق تشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية، وخير ما يمكننا وصف مستويات الدخل والإنفاق به في الولايات المتحدة الأمريكية بأنها لا تزال "ضعيفة"، ولا ترتقي إلى المستويات المطلوبة.
وقد شهد الأسبوع الماضي أيضاً إصدار القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك الأمريكي والخاصة بشهر أيلول/سبتمبر، لنشهد لنخفاض المؤشر خلال تلك الفترة وبأدنى من التوقعات، علماً بأن مستويات الثقة تعد لاعباً أساسياً في مستويات الثقة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقد انخفضت أسعار النفط الخام الأمريكي خلال الأسبوع الماضي لتختتم تداولات الأسبوع الماضي حول مستويات 91 دولار أمريكي للبرميل، وذلك بسبب موجة المخاوف التي اجتاحت الأسواق المالية حيال أزمة الديون الأوروبية، الأمر الذي قاد المستثمرين في ذات الوقت إلى التوجه نحو الملاذات وبالأخص الذهب، لترتفع أسعار الذهب في تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستويات 1773 دولار أمريكي للأونصة.