القاهرة، 7 سبتمبر/أيلول (إفي): طالب المدعون بالحق المدني محكمة جنايات شمال القاهرة التي تواصل الاستماع لشهود الإثبات في قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير بإعادة التحقيق في القضية من البداية وإضافة جريمة الخيانة العظمى إلى لائحة الاتهامات الموجهة إلى الرئيس السابق حسني مبارك المتهم الأول في القضية إلى جانب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وعدد من معاونيه.
كما طالب المدعون بالحق المدني استدعاء رئيس المجلس العسكري الحاكم المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس أركان القوات المسلحة اللواء سامي عنان وزوجة مبارك سوزان ثابت ورئيس جهاز المخابرات العامة السابق عمر سليمان، للاستماع إلى شهادتهم وطالبوا أيضا بضم قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل للدائرة التي تنظر القضية في 10 سبتمبر الجاري.
وطلب المحامون المدعون بالحقوق المدنية ضبط وإحضار كافة الضباط الذين وردت أسماؤهم فى دفاتر الأحوال الخاصة بالأمن المركزي وأقسام الشرطة باعتبارهم شاركوا في قتل المتظاهرين بصورة أو بأخرى، وأيضا ضبط وإحضار كافة الأسلحة المشار إليها بتلك الدفاتر وعرضها على مصلحة الطب الشرعي لبيان ما إذا كانت استخدمت في قتل الثوار من عدمه.
وتشهد اليوم أكاديمية الشرطة وقائع الجلسة الرابعة لمحاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، علاوة على وزير داخليته حبيب العادلي وستة من معاونيه في قضايا قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير. (إفي)