investing.com - ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" أن السلطات الصينية حظرت أكثر من 120 منصة تبادل للعملات الرقمية من خارج البلاد، ولم تستطع الصحيفة تحديد سبب هذا الحظر، كما لم يستجب البنك المركزي لدعوات التساؤل التي وجهتها الصحيفة، ولكن على الأرجح أن هذه الحملة استجابة لزيادة المخاطر المالية وعدم الاستقرار.
وستواصل الحكومة الصينية مراقبة المواقع الإلكترونية الإخبارية فيما يتعلق بأخبار العملات الرقمية وعمليات طرح العملة "ICO"، وفي حال ظهور أي منهم في الدولة ستقوم السلطات بإغلاقهم على الفور ومنع وصول المستخدم إليهم عن طريق حظر عناوين هذه المشاريع.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن قامت السلطات المحلية في بكين بمنع الفنادق من استضافة أي فعاليات لها علاقة بالتشفير أو العملات الرقمية، ومنع أخبار تقنية البلوكتشين من التداول على أكبر وسيط للتواصل الإجتماعي في البلاد "وي شات" في الأسبوع الماضي. وذكرت التقارير التي نشرتها الصحيفة أن ما لا يقل عن 8 منافذ إعلامية للعملات الرقمية تأثروا سلبيا بهذا المنع.
ولا تعد كراهية الصين لعالم التشفير جديدة أو مفاجئة، ففي سبتمبر 2017 قامت السلطات الصينية بحظر عمليات طرح العملة الجديدة ومنصات تداول العملات الرقمية التي كانت متواجدة في البلاد آنذاك، وبالنسبة للسلطات فإن عمليات طرح العملة تعتبر أنشطة جمع أموال غير قانونية غير مرخص بها، وتعد مخاوف السلطات مبررة إلى حد كبير بعد أن كشفت العديد من عمليات الاحتيال التي سرقت أموال المواطنين الصينين بعد أن وعدتهم بالثراء السريع.
وعلى الرغم من جميع محاولاتها، يبدو أن جهود الحكومة الصينية للتخلص من العملات الرقمية لم تنجح بشكل كبير، فبعد أن تأثر سوق التشفير سلبيا بأخبار حظر منصات التداول في 2017، ذكرت صحيفة "فوربس" أن سوق العملات الرقمية في الصين تعافى بعد عدة أسابيع فقط.
وأيا كانت التحفظات التي تبديها الصين ضد العملات الرقمية، فالأمر لا يشمل تقنية البلوكتشين، في عام 2017 افتتح البنك المركزي معهد أبحاث للعملات الرقمية بالقرب من الحي المالي في بكين، مما يوحي بأن الدولة قد تصدر عملة رقمية رسمية قريبا.
كما افتتحت وزارة تكنولوجيا المعلومات منشأة بحثية تسمى مختبر البلوكتشين بعد أيام من إعلان الحظر المفروض على تداول البيتكوين.
ومع تآكل العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، يمكن أن توفر العملة الرقمية القوية فرصة للصين لوضع حد لهيمنة الدولار الأمريكي، ويبدأ ذلك من حظر العملات الرقمية المنافسة في التداول في البلاد.