المعارضة الإسبانية تهدد باللجوء للاتحاد الأوروبي احتجاجا على ملاحقات الحكومة

مدريد، 17 أغسطس/آب (إفي): أكدت آنا ماتو نائب أمين التنظيم والدوائر الانتخابية بالحزب الشعبي قطب المعارضة الإسبانية، أن حزبها لا يستبعد اللجوء إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي إذا لم تتوقف الملاحقات التي تتعرض لها المعارضة من قبل حكومة رئيس الوزراء خوسيه لويس رودريجث ثاباتيرو.



واعتبرت المسئولة المعارضة في تصريحات صحفية أنه "أمر خطير للغاية وغير مقبول على الإطلاق" استخدام أحد أدوات الدولة في تعقب المعارضة، في إشارة إلى قضية التنصت على قيادات الحزب الشعبي، وملاحقة بعض قياداتها قضائيا منتقدة "التشهير الإعلامي" و"تسريب معلومات من ملفات التحقيقات للصحافة"، تتعلق بفضيحة الفساد المعروفة باسم فضيحة "جيورتل".



ولم تحدد ماتو أسماء قيادات الحزب الشعبي الذين ادعت أنهم كانوا عرضة للتجسس، وان اكتفت بالإشارة إلى تقديم المعارضة لمذكرات إدانة قانونية أمام المحاكم المختصة في هذا الشأن، محذرة أن حزبها سيواصل التنديد بهذه السياسة "حتى إذا اقتضى الأمر اللجوء إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي".



وانتقدت مسئولة المعارضة أمام الصحفيين استمرار تسريب تفاصيل محاكمة قيادات الحزب المتورطة في فضيحة جيورتل للإعلام، بينما النائب العام "يقف مكتوف الأيدي" ولا يتخذ أي إجراء في هذا الشأن.



ونشرت جريدة "الباييس" الإسبانية اليوم تقريرا أعلنت فيه أنه في إطار فضيحة جيورتل تم تقديم 600 ألف يورو لمسئولين في الحزب الشعبي بدون مستندات أو توضيح أسباب تلقي هذه الأموال، غير أن ماتو أكدت مجددا تصريحات زعيم الحزب ماريانو راخوي بشأن شفافية ونزاهة حسابات الحزب وقياداته، مشيرة إلى أن الجهات القانونية المختصة التي تراقب هذه الحسابات لم توجه أي ملحوظة للحزب بشأن نفقاته.



وكان راخوي قد عقد مقارنة بين التحقيقات القضائية التي طالت بعض القيادات البارزة في حزبه على خلفية قضية جيورتل، وبين أساليب "محاكم التفتيش"، مشيرا إلى أن ذلك يعد أمرا يمس حقوق وشرف المواطنين.



وبشأن الجدل الدائر حول التنصت على هواتف قيادات الحزب، قال راخوي: "أنا لا أهتم بمثل هذه الأمور لأنه ليس لدي ما أندم عليه" ومع ذلك أوضح: "تقلقني كمواطن هذه السلوكيات لأنها تعد انتهاكا لأبسط قواعد الديمقراطية".



يشار إلى أنه في فبراير/شباط الماضي أمرت المحكمة العليا بالتحقيق في عملية "جيورتل" الأمنية والتي تم خلالها الكشف عن جرائم غسيل أموال، وغش ضريبي وفساد إداري وأنشطة مشبوهة متورط بها بعض أعضاء وقيادات من الحزب الشعبي المعارض.(إفي)