ارتفعت معدلات التضخم في الصين لأعلى معدلاتها في ثلاث سنوات خلال تموز متجاوزة الحدود المستهدفة و عدم تمكن الحكومة من التوصل إلى حل فعال حتى الآن و خصوصا في ظل الأوضاع الحالية من تراجع لأداء الاقتصاد العالمي و الأزمات القائمة حاليا في أوروبا و الولايات المتحدة الأمريكية.
صدر عن اقتصاد الصين اليوم بيانات أسعار المستهلكين السنوي خلال تموز، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 6.5% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 6.4% في حين أشارت التوقعات نسبة 6.4%.
نجد هنا أن أسعار المستهلكين السنوي خلال تموز جاءت أعلى من كلا من القراءة السابقة و التوقعات أيضا، على الرغم من إتباع السياسة النقدية في الصين عدة سياسات تضييقية على رأسها آخر زيادة في أسعار الفائدة لتصل إلى 6.65%.
من ناحية أخرى على ذكر وضع الاقتصاد العالمي و تداعيات أزمة الولايات المتحدة بعد تراجع تصنيفها الائتماني الذي هوت على أثره تقريبا كل الأسواق العالمية بما فيها السوق الآسيوي بشكل كبير، و في حالة استمرار هذه الأزمات المتلاحقة التي من شأنها أن تؤثر على معدلات النمو للصين و تراجع الصادرات الأمر الذي يعد أمرا سلبيا بالنسبة لبلد مثل الصين تعتمد في المقام الأول على الصادرات و لكنها قد تؤدي إلى خفض معدلات التضخم من ناحية أخرى.
صدر عن اقتصاد الصين اليوم بيانات أسعار المنتجين السنوية خلال تموز حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 7.5%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 7.1% في حين أشارت التوقعات نسبة 7.5%.
في غضون ذلك مع تحقيق الصين العديد من المعدلات و البيانات الإيجابية إلا أن معدلات التضخم في تسارع مستمر الأمر الذي يستدعي الاستمرار في السياسات التضييقية، والاعتماد على تراجع الاقتصاد العالمي إلى جانب تراجع أسعار النفط أنها قد تكون العوامل المساعدة لكبح معدلات التضخم في الفترة الحالية.
أخيرا نشير أن الصين من أكثر الدول سيولة على مستوى العالم الأمر الذي يضمن لها انطلاقة أسرع من نظرائها، و لكن في نفس الوقت قد لا تحتمل الصين المزيد من الارتفاع في معدلات التضخم التي تجاوزت بالفعل الحدود المسموح بها، على أمل أن تساهم الأزمات القائمة حاليا في خفض معدلات التضخم مع الموازنة بينها و بين معدلات النمو و الصادرات.