أغلقت ليبيا الاسبوع الماضي فصلا من الفصول الدامية في تاريخها الحديث باغتيال القذافي الذي حكم ليبيا منفردا لمدة 42 عاما ودمر الاقتصاد والصناعة النفطية ولكن هل تعني نهاية القذافي حياة لصناعة النفط الليبية؟.
يقول خبراء في صناعة النفط إن الحكومة الانتقالية بدأت فعليا في إعادة الحياة إلى صناعة النفط الليبية التي توقفت تماما بعد شهر من الثورة الليبية. ولكن حركة إعادة الحياة كانت بطيئة ومترددة في ظل الغموض السياسي الذي كان يحيط بعملية التغيير، حيث لم تتمكن الثورة الليبية من القبض على القذافي رغم أنها استولت على كامل ليبيا. وحتى وقت اغتيال القذافي لم يتمكن المجلس الانتقالي الذي يدير ليبيا، إلا من استعادة الإنتاج إلى مستوى 350 ألف برميل يوميا. وذلك حسب الإعلان الرسمي للمجلس الانتقالي حول مستويات إنتاج النفط الليبي. وهو مستوى بعيد جدا عن مستويات الإنتاج الليبي قبل الثورة الذي كان يقدر بنحو 1.6-1.65 مليون برميل يوميا.
في هذا الصدد قال الخبير الاقتصادي تيرك هامزغلو في وحدة أبحاث مصرف «ميريل لينش» الأميركي إن حركة إعادة بناء الإنتاج الليبي ستأخذ وقتا.. ونعتقد أن الإنتاج سيتضاعف إلى 700 ألف برميل يوميا في أحسن الأحوال بنهاية العام الحالي. وأضاف في تعليقه «أعتقد أن هذا توقع متفائل ولكن الرقم الواقعي ربما يكون 600 ألف برميل يوميا بنهاية العام». وقال خبير «ميريل لينش» ، أعتقد أن العقبات التي تواجه الحكومة الليبية الجديدة في استعادة مستويات النفط الليبي ليست فقط هي عقبات لوجستية متعلقة بالآبار والمعدات والنواحي الفنية الخاصة بمنشآت النفط ولكنها عقبات تتعلق بالخلافات بين شركات النفط العالمية والحكومة الجديدة حول العقود والتشريعات.
وكان المسؤول النفطي الليبي السابق شكري غانم قد قال إن الحكومة الجدية لن تكون سخية في تعاملاتها مع شركات النفط العالمية، مثلما كانت حكومة القذافي. ومنحت حكومة القذافي مزايا كبرى لشركات النفط العالمية مقابل فك الحظر وتسويات عملية لوكربي.
ويذكر ان المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا شركة «غازبروم» الروسية استدعت إلى اجتماع في طرابلس لبحث ما تصفه المؤسسة بمخالفة للالتزامات الاستثمارية في أول مؤشر على أن الحكام الجدد لليبيا مستعدون لإعادة التفاوض بشأن العقود المبرمة في عهد معمر القذافي. ورغم أن المزاعم الليبية تدور حول قضية بسيطة نسبيا وهي تقاعس «غازبروم» عن دفع تكلفة تعليم طلاب، فإنها تبرز الصعوبات التي تنتظر شركات الطاقة العالمية بعد الحرب. وفي حين أوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أنها ستتقبل مقترحات لدفع تعويضات إلا أن الخطوة الليبية تسلط الضوء على استعداد الحكام الجدد للبلاد للتحرك بخصوص أي هفوة في تنفيذ الالتزامات. وأبلغ نوري بالروين رئيس المؤسسة «رويترز»: «كان عليهم أن يفوا بالتزاماتهم وسوف نستمع إلى سبب عدم وفائهم بها».
www.nuqudy.com/نقودي.كوم