مدريد، 29 أبريل/نيسان (إفي): تسعى الحكومة الإسبانية لخفض عجز إجمالي الإدارات الحكومية في عام 2014 إلى 2.1% من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 3% المتوقعة لعام 2013.
وبرز هذا الهدف في برامج الاستقرار والإصلاحات التي أقرتها الحكومة اليوم لإرسالها إلى المفوضية الأوروبية.
وأفادت مصادر حكومية بأن توقعات الإيرادات والنفقات في الموازنات التي تضمنها برنامج الاستقرار بين عامي 2011 و2014 جاءت وفقا للإصلاحات التي جرت لذا فإنه لا يتوقع رفع الضرائب أو إجراء استقطاعات إضافية.
وستجيب المفوضية الأوروبية في الأسابيع المقبلة على البرنامج الإسباني بتوجيهات وآراء وتوصيات لإعداد الميزانيات العامة المقبلة للدولة.
وتسعى الدول الأوروبية بهذه المبادرة لتحسين تنسيقها الاقتصادي والمالي قبل التصديق على الحسابات العامة.
ويتضمن برنامج الاستقرار الذي سترسله إسبانيا توقعات الحكومة الاقتصادية للفترة ما بين 2011 و2014 بنمو إجمالي الناتج المحلي بنسب 1.3% و2.3% و2.4% و2.6% لكل واحدة من الدورات المالية المتوالية.
يذكر أن الحكومة الإسبانية طبقت في عام 2010 خطة تقشفية صارمة بمجموعة من إجراءات التقشف والاستقطاعات لخفض العجز بهدف تنفيذ مطلب الاتحاد الأوروبي الذي ينص على بلوغه نسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2013. (إفي)