حصدت الصين أرباحا من الضرائب وصلت إلى 29.6% إلى 5 تريليون يوان بما يعادل 773 بليون دولار خلال النصف الأول من العام، معطية فرصة للحكومة للتعامل مع الديون الحكومية بشكل أفضل.
من ناحية أخرى صرحت وزارة المالية الصينية بنسبة أرباح الضرائب اليوم مقارنة بنسبة 32.4% المحققة خلال الربع الأول عن العام السابق.
في غضون ذلك نشير أن اتزان النمو الاقتصادي في الصين إلى جانب معدلات النمو المرتفعة في أغلب الفترات إلى جانب ارتفاع أرباح الشركات بشكل كبير ساهم في تعزيز عوائد الضرائب و لا ننسى أيضا أن التضخم لعب دورا أساسيا في هذا الارتفاع.
في هذا الإطار نشير قوة الموقف المالي لاقتصاد الصين الذي أدى إلى رفع مؤشر Standard & Poor’s الأمر الذي أدى إلى رفع معدل الدين خلال كانون الأول مما قد يساعد الاقتصاد على امتصاص أية تداعيات قروض البنوك.
في هذه الأثناء لا شك أن ارتفاع عوائد الضرائب تقوي المركز المالي للاقتصاد و لكن تظل المخاوف من هذا الارتفاع إذا أخذنا في عين الاعتبار ارتفاع عوائد الضرائب إلى جانب معدلات النمو المرتفعة ما بين 8% و 9% الأمر الذي قد يشكل ضغوط تضخمية الصين في غنى عنها خصوصا خلال هذه الفترة حيث أنها تعمل على حصر معدلات التضخم بكافة الوسائل من رفع لأسعار الفائدة من ناحية حيث رفعتها خلال هذا الشهر من 6.31% إلى 6.56% بنحو 25 نقطة أساس.
أيضا نشير أن الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الثاني جاء مسجلا ارتفاعا أعلى من التوقعات حيث جاء مسجلا نسبة 9.5% في حين أشارت التوقعات نسبة 9.3%، حيث كان من المتوقع أن تؤدي السياسات التضييقية إلى خفض معدلات النمو بشكل أكبر لحصر معدلات التضخم التي تعدت الحدود المستهدفة التي وصلت إلى 6.6%.
تعمل السياسة النقدية في الصين على هيكلة البنوك لمواجهة أية تراجع في معدلات النمو نظرا لأهمية معدلات النمو المرتفعة لدى الصين و هو الأمر الذي يجعلها في مأزق كبير للاختيار بين محاربة التضخم و استمرار تحقيق معدلات نمو مرتفعة، هذا إلى جانب رغبة الحكومة في خفض الضرائب على الشركات الصغيرة و المشاريع الفردية لخفض معدلات البطالة و رفع الاستهلاك، و لكن مع ضرورة الموازنة بين ذلك و بين السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.