أعلنت اليوم كندا عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي و التي أظهرت نمو الاقتصاد في شهر مارس/آذار بعد أن كان محققا انكماش في فبراير/شباط، بينما واصل الاقتصاد الكندي تحقيق النمو في الربع الأول بأداء أفضل عما شهده في الربع السابق من العام الحالي.
الناتج المحلي الإجمالي سجل في الربع الأول نمو بنسبة 3.9% إلا أنه جاء بأدنى من التوقعات التي كانت تشير إلى 4%، بينما تم تعديل القراءة السابقة إلى 3.1% من 3.3%.
و سجلت قراءة الناتج المحلي المسنون في مارس/آذار مستوى 2.8% من 3% للقراءة السابقة المعدلة، بينما سجل الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة نمو بنسبة 0.3% من إنكماش بنسبة -0.1% في فبراير/شباط السابق.
وواصل الاقتصاد الكندي تحقيق النمو في مارس/آذار هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار السلع و التي ساهمت في دعم مستويات النمو، هذا بالإضافة إلى تحسن مستويات الطلب من الاقتصاديات الناشئة. على الرغم من ذلك إلا أن عملية النمو تلقى بعض من الضغوط السلبي من ارتفاع قيمة الدولار الكندي أمام العملات الرئيسة الأخرى هذا بالإضافة إلى استمرار ضعف الاقتصاديات الرئيسية الأخرى.
جدير بالذكر أن الاقتصاد الكندي يعتمد بشكل كبير على الصادرات في تحقيق النمو، لاسيما الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد أكبر شريك تجاري للبلاد، ومن ثم فإن ضعف وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول أثر بالتبعية على نمو الاقتصاد في مارس و فبراير .
وكان البنك المركزي الكندي قد حذر من أن ارتفاع قيمة الدولار الكندي من شأنه أن يؤثر سلبا على عملية التعافي،و إن كان قد حقق أداء جيد نوعا ما في الفترة السابقة لكن لاتزال هنالك مخاطر متعلقة بشأن ضعف نمو الاقتصاد العالمي.
لذا فإذا طرأ تحسن على الاقتصاد العالمي سوف يكون له بالطبع التأثير الإيجابي على أداء الاقتصاد الكندي خاصة إذا تحسنت الأوضاع في الولايات المتحدة الأمريكية و يتوقع أن يحدث ذلك بداية من النصف الثاني من العام الجاري.
في تقرير منفصل فقد أعلنت كندا اليوم عن الحساب الجاري للربع الأول من العام الحالي و الذي أزهر تقلص العجز ليصل إلى 8.9 مليار دولار كندي، مقارنة بعجز 10.3 مليار للقراءة السابقة.