واشنطن: تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة قد يكون أساسا للمصالحة في البحرين

واشنطن، 24 نوفمبر/تشرين ثان (إفي): قال البيت الأبيض إن التقرير الصادر عن لجنة تقصي الحقائق المستقلة والذي يتهم حكومة البحرين باستخدام "القوة المفرطة" في قمع احتجاجات المطالبين بالإصلاح في البلاد، قد يكون أساسا لإحراز تقدم في المصالحة بالدولة العربية.



وفي بيان صادر عنه الليلة الماضية أضاف البيت الأبيض "نعتقد أن تقرير اللجنة والإجراءات التي تم اتخاذها لتطبيق التوصيات التي توصلت إليها قد يصبح أساسا للتقدم في المصالحة والإصلاح بالبحرين".



وأشادت الولايات المتحدة بموقف ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الذي تعهد بتنفيذ التوصيات التي وردت في تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة، مبرزة "شجاعته" لإصداره أوامر بتشكيل هذه اللجنة.



وكان العاهل البحريني قد أمر بتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق برئاسة خبير القانون المصري شريف بسيوني، للتحقيق في استخدام القوة خلال الاحتجاجات التي اندلعت في الدولة العربية في فبراير/شباط الماضي وخلفت عشرات القتلى والجرحى.



وأشار تقرير اللجنة الذي تم تقديمه الأربعاء، إلى أن حكومة البحرين استخدمت "القوة المفرطة" لقمع المتظاهرين المطالبين بالإصلاح.



وأفاد التقرير بعدم وجود دليل يثبت وجود يد لإيران في احتجاجات البحرين، وهو أحد الأسباب الذي استخدمتها حكومة الدولةا لعربية لكي تخمد الاحتجاجات.



وتضمن التقرير أن قمع الاحتجاجات شهد سلسلة انتهاكات لحقوق الانسان تبعث على القلق، أوضح البيت الأبيض إنه يتعين على حكومة البحرين محاسبة المسئولين وتطبيق "تغييرات مؤسسية لضمان عدم تكرار الانتهاكات مجددا".



ومن جانبها قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في بيان لها إنه من الضروري أن يقوم مواطنو البحرين بأنفسهم بحل مشكلاتهم التي تم رصدها في التقرير بجانب المضي قدما في طريق الإصلاح والمصالحة والاستقرار.



وأضافت "نحن نشعر بقلق بالغ بسبب الانتهاكات التي وردت في التقرير"، مبينة أن "بلادها ستواصل دفع الحريات الأساسية وحقوق الانسان لمواطنين البحرين".



أما المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر، فقال إن واشنطن اشترطت قيام البحرين باحترام حقوق الانسان لكي تقوم بتوقيع اتفاق أسلحة بملايين الدولارات.



يشار إلى أن البحرين شهدت احتجاجات واسعة تركزت في ميدان "اللؤلؤة" بوسط المنامة، للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية.



وتطالب المعارضة في البحرين، ذات الأغلبية الشيعية والمحكومة من الأقلية السنية، بنظام ملكي برلماني ووضع دستور جديد للبلاد يسمح للشعب باختيار حكومة وبرلمان مستقلين. (إفي)