أشعلت المضاربات على الدينار الليبي سعر صرفه أمام الجنيه المصري ليقفز بمستويات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة بدعم سقوط نظام العقيد معمر القذافي وسيطرة الثوار على العاصمة طرابلس وبدء عودة العائلات الليبية إلى بلادها بعد نزوحها إلى مصر في أعقاب اندلاع ثورة ١٧ شباط/فبراير.
وقفزت أسعار صرف الدينار الليبي بنحو ٤٠ قرشا دفعة واحدة خلال أسبوع ليصل إلى ٣.٨٠ جنيه للشراء و٤.١٠ جنيه للبيع.
وقال محمد الأبيض رئيس شعبة الصرافة في اتحاد الغرف التجارية المصري إن هناك مضاربات على الدينار الليبي خاصة عقب سيطرة الثوار على طرابلس.
وأشار الأبيض إلى أن قلة المعروض من العملة الليبية مقابل الارتفاع غير المسبوق في الطلب عليه أدت إلى ارتفاع أسعاره مقابل الجنيه. من جانبه قال محمد مفتاح المسؤول في شركة المصرية للصرافة إن هناك طلبا غير عاديا على الدينار الليبي مشيرا إلى أن من يشتريه لا يبعه مرة أخرى . ولفت مفتاح إلى أن بعض العائلات التي نزحت إلى مصر بعد اندلاع الاحتجاجات في ليبيا بدأت في حزم أمتعتها مرة أخرى للعودة إلى بلادها وهى بذلك تسعى لشراء الدينار مجددا.
وتوقع مفتاح مواصلة الدينار الليبي للارتفاع أمام الجنيه ليعود إلى معدلاته الطبيعية التي كان عليها قبل ثورة ١٧ شباط/فبراير خاصة أنه تراجع بنحو ١.٥ جنيه بعد اندلاع الاحتجاجات في ليبيا مباشرة.
من جهة أخرى وميدانيا تحوم المخاوف بشأن الأمن في ليبيا والعقوبات الاقتصادية وخلافات محتملة مع الحكام الجدد عودة الشركات الأجنبية إلى تلك البلاد على الرغم من أن هذه الشركات تتوق لإحياء صفقات قديمة وإبرام صفقات جديدة.
وستعول المعارضة المسلحة التي تنقصها الأموال على استئناف الاستثمار الأجنبي وصادرات النفط سريعا إذا تمكنت من تعزيز المكاسب العسكرية التي حققتها والتي تشمل أجزاء كبيرة من العاصمة طرابلس وبسطت سيطرتها الكاملة على ليبيا.
ويقول محللون أمنيون إنه من المرجح أن تظل الشركات الأجنبية عاجزة عن العمل في العاصمة الليبية لمدة أيام أو أسابيع أو فترة أطول من ذلك. وقد تكون أجزاء أخرى من تلك البلاد أكثر أمنا لكن هناك مناطق عديدة لا يزال من الصعب جدا التنبؤ بحالها.
ومع انهيار حكم القذافي حققت قوات المعارضة تقدما سريعا نحو المنشآت النفطية الرئيسية في البريقة ورأس لانوف. ويتوقع المراقبون أن تحافظ المعارضة على هذه المكاسب لكن مع استمرار القتال من قبل قوات القذافي حول مدينة سرت مسقط رأسه الواقعة على الساحل الليبي فإن خطر انقلاب موازين المعركة ما يزال قائما.
وقد تظل لدى بقايا النظام السابق أيضا القدرة على مهاجمة خطوط الأنابيب والملاحة. والمخاوف من هذا الاحتمال ستصعب حصول شركات الملاحة الأجنبية على التأمين ودخول السفن إلى الموانئ.
وكان التقدم السريع للمعارضة في طرابلس مفاجأة للكثيرين لكن محللين يقولون إن المعارضة قد تواجه صعوبة في فرض سيطرتها لا سيما في المناطق الغربية. وقد تجعل الانقسامات داخل حركة المعارضة من الصعب على الشركات معرفة من الذي تتعامل معه على وجه الدقة.
وشدد المجلس الوطني الانتقالي الليبي الذي يمثل المعارضة على أن أي حكومة جديدة ستحترم العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية خلال حقبة القذافي. لكن في الوقت الراهن قد تكون بعض اتفاقات التصدير غير قانونية.
وسارعت قوى أجنبية إلى فك بعض الأموال المجمدة لصالح المجلس لكن العقوبات الدولية ما تزال قائمة.
وترغب القوى الغربية في بدء إعادة الإعمار وسترغب في إلغاء العقوبات لكن هذا قد يكون صعبا ما دام القذافي طليقا.
وقد فرضت العقوبات لتستهدف أشخاصا وشركات بعينها من خلال قوائم سوداء لكن نظرا للوجود القوي لحكومة القذافي في كل قطاعات الاقتصاد أصبح من المستحيل تقريبا ضمان ألا تقع الأموال في أيد خاطئة.
وقال محامون إن هذا يحجب أو يبطئ الاستثمار في ليبيا بما في ذلك في صناعة النفط الحيوية.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم