بداية سيصدر عن اقتصاد أستراليا بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث الذي سجل في قراءته السابقة نمواً بنسبة 0.6%. هنا نشير أن البنك المركزي الأسترالي صرح سابقا أن صادرات بلاده من الموارد التعدينية تراجعت خلال الربع الثالث نظرا لانخفاض مستويات الطلب حيث يعد قطاع التعدين أحد أهم الدعائم للاقتصاد الأسترالي و بالتالي فإن تأثره ينعكس بشكل مباشر على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
في هذا الإطار نشير أن البنك المركزي الأسترالي ما زال محافظا على أسعار الفائدة عند منطقة 3.25% و أن خفض الفائدة في الفترات السابقة ساهم في تنشيط الاقتصاد الاسترالي و شجع على الإنفاق مما يعد عاملا إيجابيا، أضف إلى ذلك توقعات بعودة قطاع التعدين على تحقيق معدلات مرتفعة في المرحلة المقبلة نتيجة اتجاه الصين إلى رفع وارداتها من الموارد التعدينية خلال الفترة القادمة من قبل أستراليا خصوصا بعد التعافي الواضح على اقتصاد الصين مؤخرا.
من ناحية أخرى من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي في أستراليا خلال الربع الثالث نموا في إطار مقبول، لعدم حدوث طفرة حتى الآن واضحة المعالم على نشاط اقتصاد البلاد لهذا نجد أن تصريحات البنك المركزي الأسترالي تأتي في هذا السياق حيث أشار إلى إمكانية تخفيف جديد في السياسة النقدية إذا اقتضى الأمر لعدم الخوف من مشاكل تضخمية حسب تحليل البنك أنها ستظل مستقرة خلال العامين القادمين.
في إطار آخر ضمن مستجدات ما يحدث على الساحة العالمية من المتوقع أن تستمر المحادثات في الولايات المتحدة الأمريكية حول أزمة الميزانية بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما و الكونجرس للتوصل إلى حل يجنب البلاد ما يعرف بالجرف المالي الذي قد يجر البلاد إلى ركود اقتصادي، من ناحية أخرى لا شك أن بيانات النمو الأمريكية للربع الثالث التي جاءت بأفضل من التوقعات ستنعكس إيجاباً على الاقتصاديات الآسيوية و منها أستراليا بطبيعة الحال في مؤشر على بداية تعافي باعتبار الولايات المتحدة أكبر الاقتصاديات العالمية.
انتقالا إلى منطقة اليورو التي شهدت أيضا نوعا من التفاؤل إلي قد يتسمر خلال الأسبوع القادم على خلفية استمرار محادثات الميزانية في الولايات المتحدة نظرا لتوجه الأنظار العالمية خلال هذه الفترة لما يحدث في أروقة البيت الأبيض و الكونجرس. هذا فضلا عن توقعات بتغير طفيف على أسعار الخام الأسبوع القادم لنفس السبب.
عودة إلى البيانات الآسيوية حيث من المنتظر صدور قرار البنك المركزي النيوزيلندي لأسعار الفائدة في الخامس من كانون الأول، حيث أن أسعار الفائدة في نيوزيلندا تقبع عند 2.50% و تتجه التوقعات إلى تثبيتها لجولة أخرى حتى أوائل 2013 لعدم القدرة على خفضها بأكثر من ذلك خلال الفترة الحالية.
أخيرا نجد أن الاقتصاد النيوزيلندي يشهد حالة من التراجع على صعيد الميزان التجاري الذي سجل عجزا بأعلى من التوقعات خلال تشرين الأول فضلا عن نمو الصادرات بأقل من التوقعات، حيث يعول اقتصاد نيوزيلندا في الفترة القادمة على صعود اقتصاد الصين بالدرجة الأولى باعتبارها شريك تجاري أساسي لها و خصوصا بعد تعافي اقتصاد الصين مؤخراً الأمر الذي قد يحفز مستويات الطلب في الفترة القادمة.