العلاقات بين سوريا وتركيا تواصل تدهورها حيث أعلنت سوريا أنها أوقفت العمل باتفاقية منطقة التجارة الحرة مع تركيا وقررت فرض رسم بنسبة 30 في المائة على المواد ذات المنشأ التركي المستوردة إلى سوريا وذلك عملا بمبدأ المعاملة بالمثل. من جانبه قال وزير الاقتصاد التركي ظافر جاغلايان إن دمشق بقرارها تعليق الاتفاقية إنما تعاقب شعبها.
وكانت تركيا قد علقت الأسبوع الماضي كل التعاملات الائتمانية المالية مع سوريا وجمدت أصول الحكومة السورية لتنضم بذلك إلى جامعة الدول العربية وقوى غربية في فرض عقوبات اقتصادية على حكومة الرئيس بشار الأسد التي تواجه احتجاجات منذ شهر آذار/مارس الماضي.
كما قررت الحكومة السورية فرض رسم بنسبة 30 في المائة من القيمة على كل المواد والبضائع ذات المنشأ التركي المستوردة إلى سوريا وذلك لصالح دعم إعمار القرى النامية.
وأضافت أن الحكومة قررت أيضا استيفاء مبلغ 80 ليرة سورية عن كل لتر مازوت من السيارات التركية المغادرة إلى تركيا وهو ما يمثل فارق وسطي سعر مادة المازوت بين سوريا وتركيا وتطبيق رسم العبور على الشاحنات التركية.
وكانت تركيا التي بلغ حجم التجارة بينها وبين سوريا 2.5 مليار دولار العام الماضي أحد أقرب حلفاء سوريا وأقام رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان علاقات قوية مع الأسد.
لكن مع تفاقم العنف في سوريا ساءت العلاقات بشكل متزايد بين دمشق وأنقرة ودعا أردوغان الأسد صراحة الشهر الماضي إلى التنحي.
كما تستضيف تركيا التي تربطها حدود مع سوريا بامتداد 900 كيلومتر منشقين عن الجيش السوري وجماعات معارضة سورية.
وفي اسطنبول قال وزير الاقتصاد التركي ظافر جاغلايان إن سوريا تعاقب شعبها والصناعيين والمصدرين وأصحاب المشاريع من خلال تعليقها اتفاق التجارة الحرة. وأوضح الوزير أن تعليق الاتفاق يعني أن سوريا ستكون أكثر عرضة للمعاناة من مشاكل اقتصادية حيث إنها تعاني حاليا من مشاكل تتعلق بالمشتريات.