باريس، 30 يناير/كانون ثان (إفي): أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم عن تراجع النسبة المتوقعة للنمو الاقتصادي في العام الجاري الى 0.5% بدلا من 1%.
ورغم ذلك أكدت الحكومة أنه لن يكون هناك داع لمزيد من الاستقطاعات الاقتصادية خلال العام الحالي، على اعتبار ان البلاد تسير في الاتجاه الصحيح.
وبرر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيلون خلال مؤتمر صحفي انخفاض نسبة النمو بـ"تدهور الوضع المالي في الوسط الاقتصادي المحيط بفرنسا، وأن النسبة مقترنة بتحسن الاوضاع بمنطقة اليورو".
وأكد فيلون ان المؤشرات الاقتصادية حققت أفضل معدلات لها في الشهر الجاري منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد أعلن الأحد عن رفع الضرائب لمواجهة العجز في الميزانية، معتبرا في الوقت نفسه انه برغم "عمق" الازمة الاقتصادية، فان الاجراءات المتخذة من قبل الدول تمكنت من ابعاد اوروبا "عن حافة الهاوية".
وأوضح عدم وجود ضرورة لتطبيق خطة تقشف ثانية لان فرنسا تسير في "الاتجاه الصواب"، لكنه اعلن عن اصلاحات "لتشجيع النمو دون دفع اية نقود". (إفي)