القاهرة، 13 يونيو/حزيران (إفي): اعتبرت القوات المسلحة المصرية اليوم أنه من المبكر للغاية الحديث حول تحرك عسكري للتعامل مع ملف بناء سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل.
وقال المتحدث باسم الجيش المصري أحمد محمد علي خلال مؤتمر صحفي إن بلاده لديها وسائل سياسية واقتصادية واجتماعية ومعلومات قوية تمكنها من حل هذا الملف.
وأضاف محمد علي في هذا الصدد أن استخدام القوة يأتي في حالة حماية الأمن القومي المصري فحسب، مشددا على أن اللجوء للحل العسكري يكون دوما الخيار النهائي في أي أزمة.
وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد حذر الاثنين الماضي إثيوبيا أن القاهرة لن تسمح بالمساس بحصتها من مياه نهر النيل.
وأعربت مصر في أكثر من مناسبة عن استياءها تجاه موقف أديس أبابا وتعارض بشكل جدي بناء السد، خاصة وأن نهر النيل يعتبر الرافد الأساسي لها الذي يزودها باحتياجاتها المائية.
يأتي ذلك بعد أن صدق البرلمان الإثيوبي في وقت سابق من اليوم بالإجماع على اتفاق إقليمي حول استخدام مياه نهر النيل، وهو الاتفاق الذي يؤثر على سيطرة كل من مصر والسودان على تدفق مياه أطول نهر في العالم.
ويعتبر قرار البرلمان الإثيوبي بمثابة دفعة جديدة في اتجاه بناء (سد النهضة الكبرى الإثيوبية) الذي يسمح لأديس أبابا بتحويل مجرى النيل الأزرق مما يؤثر على حصة مصر من المياه.
يشار إلى أن الوثيقة التي وافقت عليها إثيوبيا اليوم، والتي ينبغي أن تقرها كل من رواندا وتنزانيا وأوغندا وكينيا وبوروندي، هي نتيجة مفاوضات استمرت لعقد كامل.
جدير بالذكر أن الاتفاقية التي تمت صياغتها في الحقبة الاستعمارية عام 1929 ، كانت تمنح مصر الحق في رفض أي مشروعات على نهر النيل في دول الحوض الأخرى. (إفي)