Investing.com - قال إسلام البياع، رئيس قسم الاستشارات في شركة "كي بي إم جي الفوزان وشركاه" إن السوق العقاري في المملكة العربية السعودية سوف يشهد تصحيحًا صحيحًا خلال العام الجاري، بعد موجة التقلبات التي شهدها خلال السنوات الماضية.
وأضاف البياع، أنه يتوقع أن يستمر هذا التصحيح على المدى القريب، وأن يتعافي سوق العقارات على المدى المتوسط إلى المدى البعيد، وذلك بفضل المبادرات التي أعلنت عنها الحكومة السعودية في الفترة الأخيرة، لتدعيم القطاع خاصة مبادرات وزارة الإسكان.
وأشار، إلى أن الأبحاث التي تم إجرائها في الفترة الأخيرة، كشفت ارتفاع أسعار المتر المربع من الأراضي السكنية في المناطق القريبة من محطات المترو بشكل طفيف مقارنة بالعام الماضي، موضحًا أن السكان يميلون أكثر إلى العيش بالقرب من محطات المترو، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية الموجودة بالمناطق القريبة من هذه المحطات.
وأوضح، أن توجه الشباب السعودي قد تغير، فقد صاروا يميلون إلى الوحدات الأصغر، وبالتالي زاد الاتجاه نحو الشقق والفلل صغيرة الحجم، لافتًا إلى أن المشاريع الضخمة التي تتبناها حكومة المملكة حاليًا ستعلب دور كبير في تدعيم سوق العقارات في المواقع التي تم تطويرها حديثًا، خاصة مفهوم "المنزل الثاني"، كما أن بعض هذه المشروعات ستدرج فئات أصول جديدة من شأنها زيادة البدائل الاستثمارية العقارية.
كانت وزارة الإسكان السعودي قد أعلنت في نوفمبر الماضي عن خطة لبناء 19.500 وحدة سكنية للمواطنين، ومن المتوقع أن تكون هذه الخطة هي المحرك الرئيسي لسوق العقارات خلال الأشهر القادمة.
ومن المتوقع أيضًا، أن تساهم المشاريع العقارية السعودية مثل صندوق "نيوم" للاستثمار المدعوم من قبل صندوق الاستثمارات العامة، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع القدية، في إطلاق صفقات عقارية بالمملكة العربية.
ومن المتوقع، أن يشهد أصحاب الشقق والمشغلون نموا في المملكة خلال هذا العام، نظرًا لأن التفضيل التاريخي للفيلات يفتح المجال أمام تفضيلات الجيل الأصغر، والتي تشمل التبديل من الوحدات السكنية التقليدية المنفصلة إلى المنازل الأصغر، مثل "الدوبلكس" والشقق ذات الأسعار المعقولة، والمنازل.
ولفت البياع، إلى أن مستثمري القطاع الخاص أصبحوا يميلون إلى تطوير شقق عادية أو فخمة علي اعتبار أنها أقل حساسية للسعر من تقلبات السوق الحالية.