شهد حجم التبادل التجاري الثنائي بين الصين والإمارات نمواً سنوياً ملحوظاً بمعدل 35% على مدى العقد الماضي، مسجلاً 35 مليار دولار أميركي خلال العام الماضي حيث استعرضت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية العلاقات التجارية مع الصين التي تعتبر واحدة من أهم الشركاء التجاريين لمنطقة الخليج العربي، وهي أكبر مستهلك لموارد الطاقة التي تنتجها المنطقة، كما أنها في الوقت نفسه تعد أكبر مصدر لدول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة الى أن حجم الصادرات الصينية السنوية إلى منطقة الخليج ارتفع بأكثر من 10 أضعاف ليصل إلى حوالي 60 مليار دولار أميركي خلال العام الماضي.
ومؤكدة أن الطبيعة التكاملية للانشطة التجارية تعد أساساً قوياً يتيح مواصلة النمو المتبادل بشكل أكبر. وافتتحت معالي الشيخة لبنى القاسمي بالتعاون مع جمعية التبادل الصيني العربي والشبكة الصينية العربية «ملتقى قادة العرب والصين للتجارة والصناعة» الذي انطلق أمس الاول على هامش ملتقى الاستثمار في دبي الذي يعد أحد أهم منتديات الاستثمار السنوية التي تستضيفها وزارة التجارة الخارجية بحضور عبدالله آل صالح وكيل وزارة التجارة الخارجية ونائب عمدة بكين خيا شاني والقنصل العام للصين في دبي جينغ باو، والسفير الصيني الأسبق للدولة، و100 شركة ومستثمر صيني يمثلون قطاعات العقار «الزراعة، الأغذية والنسيج وتكنولوجيا المعلومات والقطاع المالي والنفط ومنتجات النفط».
وقالت إن انعقاد كل من ملتقى الاستثمار السنوي في دبي، و ملتقى قادة العرب والصين للتجارة والصناعة يَعِدُ بتنشيط وتنظيم العلاقات التجارية بين دول الخليج والصين لعقود عدة مقبلة، و فرصة رائعة للاحتفال بالعلاقات الوطيدة مع جمهورية الصين والعمل من أجل مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً بالنسبة للدول الصديقة ولفتت إلى أنه وبالمقابل تتمتع الإمارات بقاعدة واسعة من المستهلكين الدائمين لمختلف السلع والمنتجات المستوردة من الصين، وتوقعت أنه وفي إطار سعي البلدين إلى تطبيق منهجية متنوعة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، أن تشهد علاقاتنا التجارية الثنائية المزيد من التطور والتوسع.
المزايا الاستراتيجية
واستعرضت المزايا الاستراتيجية والحوافز الاستثمارية الواعدة المتاحة في الإمارات، وبالأخص الموقع الحيوي الذي يوفر بوابة للوصول إلى سوق تضم نحو 5 مليارات نسمة من المستهلكين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية، إضافة إلى الاستفادة من فرص النمو المتوفرة ضمن قطاع صناعي متنامٍ شهد استثمارات ضخمة بقيمة 31 مليار دولار أميركي في العام الماضي.
ووجهت الوزيرة الدعوة لرجال الاعمال من الصين ومختلف دول العالم للاستثمار في بيئة سياسية واقتصادية مستقرة تتيح للشركات فرصة الاستفادة من العديد من المزايا في مقدمتها عدم وجود ضرائب على الشركات ودخل الافراد وتحويل 100% من الأرباح إلى البلد الأم والسياسات المشجعة على الاستثمار وتوافر مصادر الطاقة على نطاق واسع وبتكاليف مناسبة.
علاوة على وجود 32 منطقة صناعية وحرة مطابقة لأعلى المعايير العالمية التي تواصل استقطاب آلاف الشركات المسجلة حتى خلال مرحلة الركود الاقتصادي العالمي، لتعكس بذلك التزام الحكومة الإماراتية ببناء اقتصاد مفتوح ومتين قائم على المعرفة، مما عزز من نجاح الإمارات في تعزيز مكانتها كثاني وجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم العربي.
ومؤكدة أن الطبيعة التكاملية للانشطة التجارية تعد أساساً قوياً يتيح مواصلة النمو المتبادل بشكل أكبر. وافتتحت معالي الشيخة لبنى القاسمي بالتعاون مع جمعية التبادل الصيني العربي والشبكة الصينية العربية «ملتقى قادة العرب والصين للتجارة والصناعة» الذي انطلق أمس الاول على هامش ملتقى الاستثمار في دبي الذي يعد أحد أهم منتديات الاستثمار السنوية التي تستضيفها وزارة التجارة الخارجية بحضور عبدالله آل صالح وكيل وزارة التجارة الخارجية ونائب عمدة بكين خيا شاني والقنصل العام للصين في دبي جينغ باو، والسفير الصيني الأسبق للدولة، و100 شركة ومستثمر صيني يمثلون قطاعات العقار «الزراعة، الأغذية والنسيج وتكنولوجيا المعلومات والقطاع المالي والنفط ومنتجات النفط».
وقالت إن انعقاد كل من ملتقى الاستثمار السنوي في دبي، و ملتقى قادة العرب والصين للتجارة والصناعة يَعِدُ بتنشيط وتنظيم العلاقات التجارية بين دول الخليج والصين لعقود عدة مقبلة، و فرصة رائعة للاحتفال بالعلاقات الوطيدة مع جمهورية الصين والعمل من أجل مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً بالنسبة للدول الصديقة ولفتت إلى أنه وبالمقابل تتمتع الإمارات بقاعدة واسعة من المستهلكين الدائمين لمختلف السلع والمنتجات المستوردة من الصين، وتوقعت أنه وفي إطار سعي البلدين إلى تطبيق منهجية متنوعة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، أن تشهد علاقاتنا التجارية الثنائية المزيد من التطور والتوسع.
المزايا الاستراتيجية
واستعرضت المزايا الاستراتيجية والحوافز الاستثمارية الواعدة المتاحة في الإمارات، وبالأخص الموقع الحيوي الذي يوفر بوابة للوصول إلى سوق تضم نحو 5 مليارات نسمة من المستهلكين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية، إضافة إلى الاستفادة من فرص النمو المتوفرة ضمن قطاع صناعي متنامٍ شهد استثمارات ضخمة بقيمة 31 مليار دولار أميركي في العام الماضي.
ووجهت الوزيرة الدعوة لرجال الاعمال من الصين ومختلف دول العالم للاستثمار في بيئة سياسية واقتصادية مستقرة تتيح للشركات فرصة الاستفادة من العديد من المزايا في مقدمتها عدم وجود ضرائب على الشركات ودخل الافراد وتحويل 100% من الأرباح إلى البلد الأم والسياسات المشجعة على الاستثمار وتوافر مصادر الطاقة على نطاق واسع وبتكاليف مناسبة.
علاوة على وجود 32 منطقة صناعية وحرة مطابقة لأعلى المعايير العالمية التي تواصل استقطاب آلاف الشركات المسجلة حتى خلال مرحلة الركود الاقتصادي العالمي، لتعكس بذلك التزام الحكومة الإماراتية ببناء اقتصاد مفتوح ومتين قائم على المعرفة، مما عزز من نجاح الإمارات في تعزيز مكانتها كثاني وجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم العربي.