قوات الناتو تهاجم أهداف في مدينتي طرابلس وسرت

طرابلس، 18 أبريل/نيسان (إفي): هاجمت قاذفات لحلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم الاثنين بلدة العزيزية جنوب غربي العاصمة طرابلس، كما دمرت هجمات جوية للحلف برج الاتصالات الرئيسي في مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس).



قال مسئول عسكري لـ(إفي) إن الغارة استهدفت منطقة الحيرة (50 كلم جنوب غربي طرابلس) دون وقوع إصابات، فيما لم يشر إلى الأضرار جراء القصف، لافتا أن قصفا آخر لحلف الأطلسي أصاب محطتي اتصالات بسرت في وقت سابق اليوم.



وسمع مراسل (إفي) القصف قبل نحو ساعة في العاصمة طرابلس، حيث كان هناك تجمع لمئات الليبيين المؤيدين للنظام الليبي بمنطقة باب العزيزية (مقر إقامة العقيد القذافي)، بحضور بعض وسائل الإعلام العربية التي شاهدت الهتافات والأغاني والرقصات تعبيرا عن التضامن مع القذافي.



يأتي هذا في الوقت التي تقول فيه قوات التحالف إنها لا تهاجم سوى أهداف عسكرية تتفق مع الحملة التي تقوم بها بتفويض من الأمم المتحدة لفرض منطقة حظر للطيران وحماية المدنيين الليبيين من قوات العقيد الليبي معمر القذافي.



ومن جانبه، كشف رمضان البريكي المسئول الإعلامى عن إدارة الأزمة، في طرابلس لـ(إفي)، أن "الحكومة الليبية طالبت الأمم المتحدة مرارا ببعثة لتقصي الحقائق، ولكنها لم تستجب حتى الآن لهذا المطلب المشروع، وتعتمد على معلومات مغلوطة من جانب التمردين".



فيما قال موسى إبراهيم الناطق باسم الحكومة الليبية إنه على الصعيد الإنساني "تم الاتفاق مع الأمم المتحدة بمد جسر إلى مصراتة تشارك فيه منظمات الإغاثة الدولية".



وأكد أن "الاتفاق يضمن ممرا آمنا من جانب الحكومة الليبية لمن يريد مغادرة المدينة، ويوفر إمدادات الغذاء والدواء"، مضيفا أنها "ستضمن دخولهم دون عوائق عبر الحدود التونسية إلى ليبيا وحتى طرابلس".



وعلى الصعيد ذاته، جدد عبد الإله الخطيب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وفاليري آموس وكيل الأمين العام للشئون الإنسانية في طرابلس اليوم "إدانة المجتمع الدولي الشديدة لاستخدام القوة ضد المدنيين في ليبيا"، حاثين النظام على "ضرورة الوقف الفوري للهجمات العسكرية على كافة أنحاء البلاد، وخاصة مصراتة وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لكل المحتاجين".



وخلال لقاءات مع كبار المسئولين، دعا الخطيب الحكومة الليبية إلى "الامتثال التام لقراري مجلس الأمن 1970 و1973 وبصفة خاصة الالتزام بالوقف الفوري والفعال لإطلاق النار كخطوة أولى من عملية سياسية تستهدف الوفاء بالمطالب المشروعة للشعب الليبي".



يذكر أن الاجتماع الذي عقد في القاهرة برعاية الأمم المتحدة ومشاركة الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأفريقي الخميس الماضي أبرز حجم الخلاف في المواقف إزاء طلب الاتحاد الأوروبي بتنحي القذافي حيث رفض مفوض الاتحاد الأفريقي ذلك.



وأكد جون بينج على أن القرار 1973 "لا ينص على الإطاحة بالقيادة الليبية، وإنما فوض فرض منطقة حظر جوي لحماية المدنيين الليبيين"، الأمر الذي حال دون إصدار بيان ختامي عن الاجتماع. (إفي)