أثينا، 5 أبريل/نيسان (إفي): اضطرت اليونان مجددا لتمديد المهلة المحددة لاتمام عملية شطب جزء من ديونها، بسبب معارضة مجموعة قليلة من حاملي السندات اليونانية الصادرة بموجب قوانين أجنبية للمشاركة في عملية مبادلة الديون.
وجاء في بيان بثته وزارة المالية اليونانية الليلة الماضية لحاملي السندات أن أثينا مدت مهلة عرضها حتى يوم 20 من أبريل/نيسان الجاري.
وتعد هذه المرة الثانية التي تضطر فيها أثينا لاتخاذ نفس الخطوة، اذا انها مددت المهلة من 23 مارس/آذار الماضي وحتى الرابع من أبريل/نيسان الجاري، نظرا لرفض بعض حاملي السندات اليونانية لإلغاء جزء من ديونهم بشكل طوعي.
وتقضي خطة شطب الديون، التي يطلق عليها رسميا اسم "مشاركة القطاع الخاص"، بمبادلة جزء من سندات الديون اليونانية بأخرى ذات قيمة أقل قليلا من النصف، بحيث يتم تمديد اجل هذه الديون.
وبموجب خطة المبادلة سيتم اعادة هيكلة 206 مليار يورو من اجمالي الديون اليونانية التي تزيد قيمتها عن 360 مليار يورو.
وتمت بالفعل مبادلة ديون بقيمة 177 مليار يورو صادرة وفقا للقانون اليوناني، في عملية انتهت في الثامن من الشهر الماضي.
ولكن لازال يتعين مبادلة سندات بقيمة 29 مليار يورو، صادر معظمها وفقا للقوانين البريطانية والأمريكية واليابانية والفرنسية والسويسرية، وجزء صغير صادر من خلال الشركات الحكومية اليونانية.
ووافق 85% من حملة السندات على مبادلة الديون بشكل طوعي، فيما تم الزام الباقين بالمشاركة في الخطة من خلال تنشيط ألية تعرف ببنود التحرك الجماعي. (إفي)