صدر هن الاقتصاد الأمريكي اليوم المزيد من البيانات الرئيسية، حيث بداية صدر تقرير أسعار المستهلكين الأمريكي والذي عاد ليؤكد من جديد على أن معدلات التضخم بقيت تحت السيطرة خلال أيلول/سبتمبر، إلا أن البيانات الصادرة عن قطاع المنازل أظهرت استمرارية التباين في أداء القطاع، حيث ضعف الأنشطة الاقتصادية أضحى عنواناً هنالك، بحسب البنك الفدرالي الأمريكي.
وبتناول تفاصيل البيانات، فقد أفصحت وزارة التجارة الأمريكية اليوم عن تقرير أسعار المستهلكين، والذي أظهر انخفاض أسعار المستهلكين خلال أيلول/سبتمبر ليصل إلى 0.3%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.4%، وبتطابق مع التوقعات، أما على الصعيد السنوي فقد ارتفع المؤشر بنسبة 3.9%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 3.8%، وبتطابق مع التوقعات.
أما بالنسبة لمؤشر أسعار المستهلكين الجوهرية تلك المستثنى منها أسعار الغذاء والطاقة فقد انخفضت خلال أيلول/سبتمبر لتصل إلى 0.1%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.2%، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 0.2%، في حين استقر مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري على الصعيد السنوي عند 2.0%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 2.0%، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 2.1%.
وأظهرت المؤشرات الفرعية في التقرير الصادر أن الأسعار باستثناء الغذاء ارتفعت خلال أيلول/سبتمبر بنسبة 0.3%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت ارتفاعاً بنسبة 0.4%، في حين ارتفعت الأسعار باستثناء الطاقة خلال الشهر ذاته بنسبة 0.1%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي أشارت إلى ارتفاع تلك الأسعار بنسبة 0.3%، بينما ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 2.0%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 1.2%، أما أسعار الخدمات فقد ارتفعت بنسبة 0.2% مقابل 0.2%.
وبتناول أسعار السلع الأساسية، فقد أكد التقرير على أن تلك الأسعار ارتفعت بنسبة 0.5% مقابل الارتفاع السابق بنسبة 0.6%، في حين ارتفعت أسعار المحروقات خلال شهر أيلول/سبتمبر بنسبة 0.7%، بالمقارنة مع الارتفاع السابق الذي بلغ 0.3%.
وهنا يتوجب علينا التركيز عزيزي القارئ على أن مستويات التضخم لا تزال تحت السيطرة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن الضعف الجاري في الاوضاع الاقتصادية لا يزال يثقل كاهل الأسعار بشكل عام، ناهيك عن مشاكل ارتفاع معدلات البطالة وتشديد شروط الائتمان، والتي لا تزال تحد من مستويات الإنفاق لدى المستهلكين، وبالتالي تؤثر بالسلب على نمو الاقتصاد، مع العلم بأن معدلات البطالة تقف عند مستويات 9.1 بالمئة، الأمر الذي يثقل كاهل الإنفاق لدى المستهلكين بالمقام الأول.
ويواصل البنك الفدرالي طمأنة الأسواق المالية بأن مستويات التضخم ستبقى تحت السيطرة خلال الفترة القادمة، وذلك حتى لا يكون التضخم سبباً في عرقلة سير الاقتصاد الأمريكي نحو التعافي التام، إذ اكد البنك الفدرالي أن مستويات التضخم لن تتعدى مستوى 2.0% خلال العامين القادمين، إلا أن العين لا تزال ترقب البيانات الأمريكية بحذر، حيث أن استمرار الضعف في الأنشطة الاقتصادية الأمريكية هو عنوان إعلان البنك الفدرالي الأمريكي عن جولة ثالثة من التخفيف الكمي لدعم الاقتصاد.
وعلى الرغم من أن معدلات التضخم الجوهرية تفوقت على التوقعات كما أشار التقرير إلا أنها لا تزال تحت السيطرة، حيث اشار البنك الفدرالي الأمريكي بخصوص الوضع الاقتصادي الجاري أن الأنشطة الاقتصادية تردّت نوعا ما خلال الفترة الماضية، الأمر الذي شكّل ضغطا على الأسعار وحد من ارتفاعها، الأمر الذي جعل من التضخم تحت السيطرة.
وبشكل عام فإن الفدرالي الأمريكي يتوقع بقاء التضخم تحت السيطرة خلال العامين المقبلين، وذلك في خضم سياسة البنك الفدرالي التي ترتكز على تحقيق النمو قبيل اللجوء إلى السيطرة على التضخم، أضف إلى ذلك عزيزي القارئ بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال في مواجهة مع العقبات التي تتمثل في معدلات البطالة المرتفعة وتشديد شروط الائتمان، ناهيك عن العراقيل الجديدة التي ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تمثلت في ارتفاع مديونية الولايات المتحدة، وارتفاع عجز ميزانيتها، الأمر الذي أفقدها تصنيفها الائتماني الأعلى في العالم منذ 1917 م.
وبالانتقال إلى بيانات قطاع المنازل الأمريكي، فقد أكدت التقارير الصادرة اليوم على ارتفاع المنازل المبدوء إنشائها خلال أيلول/سبتمبر بنسبة 15.0%، أو بمعدل سنوي يصل إلى 658 ألف وحدة سكنية، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي تم تعديلها إلى -7.0% أو بمقدار سنوي يصل إلى 572 ألف وحدة سكنية، وبأفضل من التوقعات التي بلغت 3.3% أو 590 ألف وحدة سكنية.
في حين انخفضت تصريحات البناء الأمريكية خلال أيلول/سبتمبر بنسبة 5.0% أو بمقدار سنوي يصل إلى 594 ألف وحدة سكنية، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 4.0% أو 625 ألف وحدة سكنية، وبأسوأ من التوقعات التي بلغت -2.4% أو 610 ألف وحدة سكنية.
وبالإضافة إلى العقبات التي تناولناها في الأسطر القليلة الماضية، فإن موضوع ارتفاع قيم حبس الرهونات العقارية يواصل إثقال كاهل النشاطات الاقتصادية في قطاع المنازل الأمريكي، في حين يواصل البنك الفدرالي الأمريكي التأكيد على أن أنشطة قطاع المنازل لا تزال ضعيفة وتقبع ضمن مستويات مخيبة للآمال.
أخيراً وليس آخراً فإن مجمل الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي لا تزال ضعيفة نوعاً ما، وهذا ما يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيلزمه المزيد من الوقت إلى أن تعود المياه إلى مجاريها كما يقولون، ناهيك عن أن مرحلة تعافي الاقتصاد الأمريكي فقدت بعضاً من عزمها خلال الفترة القليلة الماضية، إذ من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الأمريكي مرحلة تعافي خلال العام الحالي وحتى حلول العام المقبل 2012، وذلك بحسب البنك الفدرالي الأمريكي...