أظهرت البيانات الاقتصادية صباح اليوم ثباتا في القراءة النهائية لأسعار المستهلكين في ألمانيا خلال نيسان , في الوقت الذي لا تزال المملكة المتحدة تواجه المخاطر التصاعدية للتضخم و التي تزيد من الضغوط على لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني لرفع سعر الفائدة المرجعي و لكن مستويات النمو المتباطئة تمنعهم من فعل ذلك.
سجلت القراءة النهائية مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا خلال نيسان ليسجل 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة0.2% و جاءت القراءة مطابقة للتوقعات, أما عن القراءة السنوية فقد سجلت 2.4% مطابقا للقراءة السابقة و التوقعات.
أما عن القراءة المتجانسة مع دول الاتحاد الأوروبي فقد سجلت 0.3% مقارنة بالقراءة السابقة 0.2% في حين كانت التوقعات 0.2%, أما عن القراءة السنوية فقد سجلت 2.7% مماثلة للقراءة السابقة 2.6%و أفضل من التوقعات المقدرة 2.6%.
من المقرر أن يعلن البنك المركزي البريطاني عن تقرير التضخم الربع سنوي في أيار و الذي يقدم فيه توقعاته المستقبلية نحو معدلات التضخم و النمو في البلاد خلال الفترة المقبلة , و تدور غالبية التوقعات بأن البنك سيقوم برفع تقديراته الأولية تجاه معدلات التضخم و استمرار بقاء المعدلات فوق المستوى الآمن للاستقرار الأسعار خلال العام الجاري, أما عن تقديرات النمو فيتوقع أن يؤكد بأن الاقتصاد ينمو بوتيرة معتدلة خلال العام الجاري.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين على المستوى السنوي في نيسان إلى 4% من 4.4% للقراءة السابقة وهو بذلك لا يزال فوق الحد الأعلى للمستوى الآمن لاستقرار الأسعار وفقا للبنك المركزي عند مستوى 2% منذ 17شهرا.
أكد تقرير التضخم الربع السنوي الذي صدر عن البنك في شباط السابق بأن معدلات التضخم لن تعاود الانخفاض لمستويات 2.0% خلال العامين القادمين قبل بداية من الربع الثالث من عام 2013, مما رفع البنك التوقعات المستقبلية لأسعار المستهلكين المتأثرة بارتفاع أسعار السلع الأساسية.
ارتفع عقود برنت( المقياس الأساسي لأسعار النفط الخام في المملكة المتحدة) بحوالي 30% منذ بداية العام الحالي, تستقر العقود حاليا فوق مستويات 117$ للبرميل مشحونة بالتوترات السياسية في الشرق الأوسط , و هذا بدوره دفع تكلفة فواتير الطاقة للارتفاع مما دفع المنتجين لرفع أسعار البضائع بوجه المستهلكين لتعويض الفرق.
بناءا على التوقعات الأخيرة فأن البنك يرى بأن معدلات التضخم ستصل إلى مستويات 1.7% بحلول النصف الأول من عام 2013 و ستبقى المعدلات فوق 2.0% حتى نهاية عام 2012 , أما عن معدلات النمو فيتوقع البنك أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 3.0% على المستوى السنوي.
أما بالنسبة للعام 2011 فإن البنك يتوقع أن يظل معدل التضخم في الارتفاع وقد يصل إلى ذروته مسجلا 4.4% بنهاية العام الحالي 2011. وكان السيد كينغ رئيس البنك قد نوه إلى احتمالية أن يسجل التضخم مستوى لما بين 4% و 5% خلال الأشهر القليلة القادمة.
قرر البنك المركزي البريطاني بنهاية الأسبوع الماضي أن يبقى سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50% الأدنى منذ تأسيس البنك و على مر الثلاثة أعوام الماضية تقريبا, و الإبقاء على سياسة شراء السندات الحكومية عند مستويات 200 بليون جنيه دون تعديل منذ أيار 2009.