مانيلا، 18 نوفمبر/تشرين ثان (إفي): وجهت اللجنة الانتخابية الفلبينية اليوم رسميا تهمة التزوير الانتخابي لرئيسة البلاد السابقة جلوريا أرويو للتلاعب في نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2007.
ووفقا للتصريحات التي أدلى بها رئيس اللجنة، سيكستو بريانتس، للصحفيين، فإن محاميي اللجنة قدموا عريضة الاتهام في إحدى محاكم مانيلا بعد دقائق من التصويت لصالح توجيه التهم للرئيسة السابقة.
ووجهت تهمة التزوير أيضا إلى كل من الحاكم السابق لمقاطعة ماجينداناو المتهم في المذبحة التي وقعت عام 2009 وأسفرت عن مقتل 59 شخصا، أندال أمباتوان، والمشرف الانتخابي السابق لينتانج بيدول.
وقامت اللجنة بتبرئة زوج أرويو، خوسيه ميجل، الذي كان يتم التحقيق معه، لعدم وجود أدلة كافية.
ووفقا للقانون الجنائي الفلبيني، فإن أقصى عقوبة لتهمة التزوير الانتخابي هي السجن مدى الحياة.
ويأتي الاتهام في نفس اليوم الذي من المتوقع أن تقرر فيه المحكمة العليا ما إذا كانت ستجبر الحكومة على السماح لأرويو بالسفر خارج البلاد للعلاج من مشكلات في العمود الفقري والغدة الدرقية.
وحاولت الرئيسة السابقة السفر إلى سنغافورة الثلاثاء الماضي لكن سلطات المطار اوقفتها نظرا لوجود اسمها في قائمة الأشخاص الممنوعين من السفر.
ووفقا لزوجها، فإن المحطة الأولى للرئيسة السابقة ستكون سنغافورة، وبعد ذلك ألمانيا وإسبانيا لإجراء استشارات طبية مع متخصصين.
وتواجه أرويو ست تهم فساد أخرى في المحاكم.
وتعود واحدة من التهم الأخيرة التي تم تقديمها إلى عقد وقعته أرويو عام 2007 مع شركة الاتصالات الصينية (ZTE) من أجل إقامة شبكة وطنية للإنترنت فائق السرعة، يفترض أن قيمته قدرت بـ200 مليون دولار من إجمالي الميزانية المقدر بـ329 مليون دولار.
ولم يتم حتى الآن ثبوت أي تهمة موجهة للرئيسة السابقة بالمحاكم.
الجدير بالذكر أن الرئيسة السابقة حكمت الفلبين في الفترة بين عامي 2001 و2010.(إفي)