موسكو، 16 فبراير/شباط (إفي): أرسل الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف إلى مجلس النواب مشروع إصلاحات تهدف لتغليظ العقوبات على جرائم الفساد، طبقا لما أعلنه اليوم المكتب الإعلامي للكريملين.
وتتضمن المبادرة إدراج غرامات في قانون العقوبات لدفع أو تلقي الرشاوي على أن تبلغ قيمتها 100% ضعف مبلغ الرشوة، مع وضع سقف للغرامات يوازي 17 مليون دولار.
وسيتم توقيع غرامات أيضا على من يعمل كوسيط لتسهيل عملية الرشوة، بجانب عقوبة السجن الموقعة على كل الأطراف.
وسبق لميدفيديف الإعلان عن نيته التقدم بهذا الإصلاح في اجتماع مجلس الرئاسة لمكافحة الفساد الذي انعقد في 13 من الشهر الماضي.
وطبقا لما قاله رئيس اللجنة التشريعية لمكافحة الفساد بمجلس النواب الروسي، أليكسي فولكوف فإن وضع الغرامات بهذه الطريقة سيساهم في القضاء على هذه الظاهرة بشكل كبير.
يشار إلى أن الرشاوي تحرك في روسيا مبالغ توازي نصف إجمالي الناتج المحلي، طبقا لتقرير صادر عن جمعية المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان.
وطبقا للتقرير فإن هذه النسبة ترتفع في هياكل الدولة "لتصل إلى 90% من الخدمات الحكومية والبلدية التي تتم عن طريق الوسطاء".
ووفقا للتقرير فإن أكثر القطاعات التي تتأثر بهذه الظاهرة هي الشرطة، حيث يرد بحقها 65.4% من الشكاوى. (إفي)