الاتحاد الأوروبي يرغب في تنسيق عقوبات ومواقف ضد سوريا مع الجامعة العربية

بروكسل، أول ديسمبر/كانون أول (إفي): يسعى الاتحاد الأوروبي اليوم إلى التنسيق بين عقوباته على سوريا مع تلك المفروضة مؤخرا من جانب الجامعة العربية، وللاتفاق معها حول الخطوات المقبلة لمواجهة القمع الذي لايزال نظام بشار الأسد يمارسه في بلاده.



ومن المقرر ان يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، بعد ان فرضت الجامعة يوم الاثنين الماضي عقوبات اقتصادية صارمة على دمشق، لرفضها قبول بعثة المراقبين للتحقق من وقف العنف في البلاد.



ولدى وصولها الى الاجتماع، صرحت الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بأن الجانبين العربي والأوروبي سيبحثان خلال اللقاء "أفضل السبل وأكثر ملائمة" للتحرك حيال ما يحدث في سوريا، وشددت على أهمية استمرار الضغط على حكومة دمشق دون ان يؤثر ذلك على الشعب السوري.



وأبدى وزير الخارجية الألماني جيدو فيتسرفيله، في تصريحات صحفية، تأييده لاتخاذ موقف موحد مع الجامعة العربية، وعول على مواصلة العمل من اجل استصدار قرار إدانة بمجلس الامن التابع للامم المتحدة.



وفي نفس السياق، أكد وزير الخارجية النمساوي مايكل سبينجليدر انه لا توجد طريقة لاتخاذ مواقف اكثر قوة سوى عبر الامم المتحدة.



ومن جانبه، أشار وزير الخارجية السويدي كارل بلديت إلى أن الخيار العسكري ليس مطروحا على طاولة المحادثات، ولكنه أشار إلى وجود "قيود واضحة" على المساعدات التي يمكن ان يقدمها المجتمع الدولي للشعب السوري، طالما ان النظام موجود بالسلطة.



وينتظر ان يوافق الاتحاد الاوروبي على عقوبات جديدة اليوم تشمل عدة قطاعات بسوريا، بهدف تضييق الخناق على حكومة بشار الاسد.



وتشمل هذه العقوبات حظر بيع الاجهزة للمؤسسات العاملة في قطاع النفط السوري، والاستثمارات في تشييد محطات جديدة لانتاج الطاقة، وصادرات "السوفت وير" ومنتجات أخرى يمكن استخدامها لمراقبة الاتصالات الالكترونية.



وستمنع العقوبات ايضا تقديم أي قروض للحكومة، أو قيام الشركات الأوروبية، ولن تتمكن البنوك السورية من افتتاح فروع لها في أوروبا او الاستثمار في المؤسسات التابعة للاتحاد.



وينتظر ان تضيف دول الاتحاد أيضا اسماء جديدة إلى قائمة العقوبات التي تضم بالفعل 74 فردا و19 مؤسسة.(إفي)