صدر عن اقتصاد نيوزيلندا بيانات الميزان التجاري لشهر آب حيث جاء مسجلا عجزا بقيمة 789 مليون دولار نيوزيلندي ، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت فائضا بقيمة 15 مليون دولار نيوزيلندي التي تم تعديلها لتسجل فائضا بقيمة 97 مليون دولار نيوزيلندي في حين أشارت التوقعات عجزا بقيمة 630 مليون دولار نيوزيلندي.
أيضا صدرت بيانات الصادرات لشهر آب حيث جاءت مسجلة نموا بقيمة 3.32 بليون دولار نيوزيلندي ، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نموا بقيمة 4.00 بليون دولار نيوزيلندي التي تم تعديلها لتسجل نموا بقيمة 4.05 بليون دولار نيوزيلندي، في حين أشارت التوقعات نموا بقيمة 3.55 بليون دولار نيوزيلندي.
من ناحية أخرى صدرت أيضا بيانات الواردات لشهر آب حيث جاءت مسجلة ارتفاعا بقيمة 3.32 بليون دولار نيوزيلندي ، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بقيمة 3.99 بليون دولار نيوزيلندي التي تم تعديلها لتسجل ارتفاعا بقيمة 3.95 بليون دولار نيوزيلندي في حين أشارت التوقعات ارتفاعا بقيمة 4.10 بليون دولار نيوزيلندي.
نجد هذا واضحا في تحقيق الصادرات ارتفاعا بأقل من التوقعات مع تخطي الواردات للصادرات على المدى السنوي خلال آب، مما عمق مستويات العجز التجاري هذا في ظل انخفاض أسعار السلع و هو عامل مؤثر أيضا ناهيك عن ما يعانيه اقتصاد الصين من تراجع باعتبارها شريك تجاري أساسي لنيوزيلندا. في ضوء هذه المعطيات ينتظر اقتصاد نيوزيلندا ما قد ينتج عن سياسات التخفيف النقدي المتبعة حاليا على أمل إنعاش مستويات الطلب فضلا عن ما إذا حدث تطور بالنسبة لاقتصاد الصين.