كشف البنك الإفريقي للتنمية عن توقعاته من حيث نسب نمو الإقتصاد الإفريقي خلال العام الجاري وعام 2013، والتي لاحظنا من خلالها مدى تفاؤله...، حيث قال أن القارة السمراء ستحقق نسبة نمو تصل الى 4.5 % هذا العام ونسبة 4.8 % خلال العام المقبل.
وبالرغم من هذا التفاؤل إلا أنه حذر من أن أزمة منطقة اليورو قد تضر بالطلب على الصادرات الأفريقية، ويعزى السبب الرئيسي وراء ذلك الى مدى ارتباط حركة التجارة الأفريقية مع التجارة الأوروبية وخاصة دول منطقة اليورو – والتي تضم 17 دولة أوروبية – ولكنها تلحقها أزمة ديون سيادية خلال الفترة الراهنة مما اثر على مستوى حركة التجارة بهذه المنطقة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها.
ومن جهته ذكر متهولي نكوبي كبير اقتصاديين البنك بالتقرير إنه بالرغم من الدور الاقتصادي المتزايد للاقتصادات الناشئة مثل دول مجموعة بريكس والتي تضم كل من "الصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند وروسيا " بأفريقيا فإن أوروبا تبقى شريكاً اقتصاديا مهما للقارة، وبين أن أزمة منطقة اليورو قد تؤثر في صادرات أفريقيا من السلع مما ينعكس بالتالي على اقتصادها، لذا لا بد وضع اجراءات سريعة لتفادي هذه الإنتكاسة التي قد تصيب الإقتصاد الأفريقي.!
ومما جدير بالذكر أن الاقتصاد الأفريقي حقق نمواً قوياً في السنوات الماضية مما زاد من تدفق الاستثمارات الخارجية، لكن رئيس البنك دونالد كابيروكا قال في تقرير إنه يجب التحذير من الإفراط في التفاؤل لما سيكون له تبعات غير جيدة، في ظل اتكال عدد من الدول الأفريقية على مستوى النمو التي تم تحقيقه.
وذكر البنك أن الاقتصاد الافريقي نما بمعدل وصل الى ما يقرب من حوالي 3.4 % في 2011 إذ حقق اقتصاد شمال افريقيا نموا بنسبة 0.5 %، بينما بلغت نسبة النمو في دول أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى أكثر من 5 %، وأضاف البنك أن التوقعات الاقتصادية لإفريقيا مازالت إيجابية، ومن المتوقع أن تحقق الاقتصادات الغنية بالموارد الطبيعية أداء أفضل من الاقتصادات الناشئة الأكثر نضجاً، وكان ذلك خلال تقريره السنوية التي يقرها عن التوقعات الاقتصادية للقارة السمراء.