مدريد، 28 مايو/آيار (إفي): أشارت بيانات نشرها البنك المركزي في إسبانيا اليوم إلى أن دين الدولة ارتفع بنسبة 10.2% في عام 2011 مقارنة بما تم تسجيله في عام 2010.
وعلى الرغم من ذلك، تعتبر هذه الزيادة أقل من التي تم تسجيلها في عام 2010 ، عندما ارتفعت عن النسبة التي شهدها عام 2009 بـ14%.
وقال مسؤول بالبنك المركزي في إسبانيا خلال مؤتمر صحفي إن الأرقام الخاصة بعام 2011 تعتبر انعكاسا لحاجة الدولة الضئيلة للاستدانة، وذلك نتيجة لإجراءات الترشيد في الحسابات العامة.
يشار إلى أن متوسط تكلفة تمويل الدولة تضرر من أزمة الدين السيادي في منطقة اليورو، وارتفع بمقدار 130 نقطة مقارنة بما تم تسجيله في عام 2010. (إفي)