بعد جلسة متوترة.. تأجيل محاكمة العادلي إلى 5 سبتمبر المقبل

القاهرة، 14 أغسطس/آب (إفي): قرر المستشار احمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة تأجيل جلسة محاكمة وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه بتهم قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، إلى الخامس من سبتمبر/أيلول المقبل.



وجاء القرار في ختام جلسة شهدت أجواء من التوتر على خلفية عدم التزام بعض المحامين المدعين بالحق المدني بتعليمات المستشار رفعت الذي كان قد رفع الجلسة للاستراحة أكثر من مرة في محاولة للسيطرة على الوضع وإعادة الهدوء للمحكمة المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة.



وكانت الجلسة قد بدأت بالمناداة على المتهمين لإثبات حضوهم، ثم استمع القاضي إلى عدد من الطلبات التي تقدم بها بعض المحامين المدعين بالحق المدني، الذين يمثلون أسر الشهداء والمصابين.



وكرر المدعون بالحق المدني شكواهم التي رددوها خلال الجلسة السابقة بشأن التعقيدات المتعلقة بالحصول على تصريح لحضور الجلسة، فأمر القاضي بأن يسمح بدخول جميع المحامين بمجرد الإطلاع على كارنيه العضوية في نقابة المحامين ودون الحاجة للحصول على تصريح.



كما شكى بعض المحامين من عدم توفر الوقت المناسب للاطلاع على أحراز القضية (الأدلة)، فأجاب المستشار رفعت بأنه سيتم إعطاء فرصة مرة اخرى للاطلاع عليها، وقال:" سنحاول بقدر الامكان ان تكون الامور سهلة وميسرة".



وقد تقدم أحد المدعين بالحق المدني بعدة طلبات كان أبرزها ضبط جميع الاتصالات بين الرئيس المخلوع حسني مبارك والعادلي وصفوت الشريف والتي تمت في قصر الرئاسة، وضمها إلى ملف القضية.



كما طالب المحامي أمير سالم بضم المكاتبات والمراسلات بين مبارك ورئيس المخابرات العامة عمر سليمان والموجودة بمقر المخابرات العامة إلى ملف الدعوى.



وطالب كذلك بضبط دفتر أوامر العادلي للضباط وصف الضباط المدربين على القنص (القناصة) إلى جانب "سركي السلاحليك والذخيرة".



وكان من بين الطلبات التي قدمها المدعون بالحق المدني أيضا ضبط جميع أشرطة تسجيل الفيديو بمبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون الخاصة بمراقبة أحداث ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى المطالبة باستدعاء وزير الاتصالات السابق ورئيس هيئة الاتصالات ومسئولي شركات المحمول الثلاثة للاستماع إلى أقوالهم في القضية بشأن قطع الاتصالات.



وطالب المحامي أمير سالم كذلك بنظر البلاغ المقدم للنيابة العامة بشأن ما وصفه بـ"التنظيم السري" الذي قال إنه تأسس على يد تنظيم أحمد عز (أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني) وصفوت الشريف (رئيس مجلس الشورى السابق) وفتحي سرور (رئيس مجلس الشعب السابق) والعادلي، لتجنيد "البلطجية" للقيام بأعمال العنف ومنها ما عرف إعلاميا بـ"معركة الجمل" التي طالب بضمها كذلك للقضايا التي تنظرها المحكمة.



وفي السياق ذاته، طلب محام آخر بإحضار خبير من القوات المسلحة للكشف عن الذخيره إذا كانت تخص الأمن المركزي من عدمه، في الوقت الذي طالب فيه آخرون مجددا باستدعاء عمر سليمان، والمشير حسين طنطاوي وزير الدفاع رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة للاستمتاع إلى شهادتهما، إلى جانب ضم المزيد من المتهمين للقضية.



وطرح مدع آخر بالحق المدني طلبا يتعلق بضم دفتر أحوال سجن استئناف القاهرة والمقذوفات التي تم استخراجها من أجساد الشهداء والمصابين لأحراز القضية.



وشهدت الجلسة اشتباكا كلاميا بين أحد المدعين بالحق المدني وممثل النيابة العامة، بعدما شكك المحامي في دقة التحريات والتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة حول القضية ووصفها بـ"الباهتة"، مشيرا إلى أنه لا يمكن الوثوق في تحقيقات أجراها النائب العام المعين من جانب الرئيس المخلوع حسني مبارك.



واعترض ممثل النيابة العامة بدوره على هذا التعليق وطالب المحامي بالالتزام بقواعد اللياقة، فعاد المحامي للتأكيد على انتقاداته رغم مطالبه المستشار رفعت له بترك الميكرفون للمتحدث التالي، ما دفع بالقاضي إلى مغادرة القاعة.



وعلى الرغم من التوتر الذي نجم عن مداخلات بعض المدعين مدنيا، إلا أنهم كانوا أكثر تنظيما من الجلسة السابقة التي وجهت لهم فيها انتقادات واسعة بسبب حالة الفوضى التي أثاروها في القاعة، حيث قدموا للقاضي قائمة بأسماء الراغبين في طرح طلبات ليتم الاستماع إليهم بالترتيب.



وجرى خلال هذه الجلسة الاستمتاع للطلبات التي تقدم بها المدعون بالحق المدني، غير أن القاضي قرر التأجيل قبل الاستماع لطلبات الدفاع عن المتهمين.



ويعد هذا هو التأجيل الثالث للقضية بعد ذلك الذي قرره المستشار رفعت في الثالث الجاري لجلسة اليوم التالي التي شهدت فض الأحراز، ثم لجلسة اليوم الأحد.



ويواجه العادلي ومساعدوه تهم قتل عشرات المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك، الذي بدأت محاكمته أيضا في نفس القضية إضافة إلى تهم أخرى في الثالث من الشهر الجاري، وتم تأجيلها إلى يوم غد الاثنين، رغم مطالبة العديد من المدعين بالحق المدني بضم القضيتين.(إفي)



م و/ م ز/ ا ا ح











(إفي)