واشنطن، 28 يناير/كانون ثان (إفي): أعلنت حكومة الولايات المتحدة زيادة دعمها المالي لمفوضية الأمريكتين لحقوق الإنسان، وسط حالة من الجدل بسبب توصيات منظمة الدول الأمريكية بخصوصها.
واجتمعت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون مؤخرا مع سبعة من أعضاء المفوضية حيث أعربت عن "دعم واشنطن لعمل اللجنة ولكل مقرريها"، وفقا لما قالته المتحدثة الرسمية باسم الوزارة فيكتوريا نولاند الجمعة.
وأعلنت كلينتون خلال ذلك الاجتماع عن "زيادة الدعم المالي الأمريكي للجنة"، وفقا لما قالته نولاند التي لم تذكر قيمة المبلغ.
وتتبع هذه المفوضية منظمة الدول الأمريكية وتعنى بحماية حقوق الإنسان وتلقت منها في 2011 ما يزيد عن أربعة ملايين و600 ألف دولار بخلاف خمسة ملايين دولار جاءت في صورة تبرعات خارجية.
وتبرعت الولايات المتحدة بنسبة 30% من مبلغ الخمسة ملايين دولار، حيث كانت صاحبة أكبر نسبة تلتها إسبانيا، التي تشغل منصب مراقب دائم بالمنظمة، بنسبة 21%.
ويأتي هذا الإعلان ليزيد حالة الجدل المثارة في الأساس حول سلطات المفوضية وذلك عقب بعض التوصيات التي قدمتها 34 دولة بالمجلس الدائم لمنظمة الدول الأمريكية بخصوص منظومة حقوق الإنسان في الدول الأعضاء.
وكانت أكثر من 90 منظمة مدنية قالت إن تلك التوصيات، غير الملزمة، تسعى للحد من سلطات المفوضية، وبالأخص القسم الخاص بحرية التعبير. (إفي)