قرر البنك المركزي الأوروبي اليوم إبقاء سعر الفائدة عند 1.0% دعما للاقتصاديات الأوروبية التي عانت كثيرا من تداعيات أزمة الديون السيادية في المنطقة الأوروبية، و جاء قرار البنك متوافقا مع التكرار الذي أكده البنك المركزي في العديد من المناسبات بأن تخفيض سعر الفائدة المرجعي دون 1.0% خلال الفترة الراهنة أمرا غير وارد، خاصة مع خطط التحفيز الاخيرة التي قدمها للاقتصاد.
يسعى البنك المركزي الأوروبي دوما للحفاظ على الاستقرار المالي في منقطة اليورو و بقاء معدلات التضخم حول 2.0%، فقد سجلت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي 2.7%، يتوقع البنك بأن تعاود المستويات العامة للأسعار انخفاضها خلال الفترة القادمة.
قدم البنك المركزي الأوروبي العديد من خطط التحفيز دعما للاقتصاديات الاوروبية التي دخلت في ركود اقتصادي طفيف تعاني منه الاقتصاديات الأوروبية وسط السياسات التقشفية الصارمة التي أدخلت البلاد في ركود اقتصادي طفيف، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من العام الماضي انكماشا بنسبة 0.3% مقارنة بالنمو خلال الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 0.2%.
أن التباطؤ التي تشهده اقتصاديات المنطقة وسط تفاقم أزمة الديون و تفشيها، إلى جانب الإجراءات التقشفية الشديدة التي أقرتها الحكومات وسط السبل القائمة لتحقيق تخفيضات في نسب العجز، تؤثران بشكل جوهري على وتيرة النمو و تثبطها، الأمر الذي جعل البنك المركزي الأوروبي خلال الفترة الماضية يميل لتيسير السياسة النقدية.
من اهم الخطط التحفيزية التي قدمها البنك شراء كميات كبيرة من سندات البلدان الأوروبية المتعثرة على رأسها اليونانية , البرتغالية, و الأسبانية و الايطالية، و هذا السندات التي يحملها البنك ذات خطورة كبيرة خاصة مع التوقعات بوقوع اليونان في خطر عدم القدرة على سداد الديون السيادية.
قام البنك المركزي الأوروبي السيولة إلى البنوك الأوروبية فقد قام خلال الأشهر الثلاثة الماضية بتقديم قروض رخيصة جدا ضمن جولتين ، و لكن التوقعات ضعيفة بقيام البنك بذلك مرة أخرى اليوم إذ لا بد للبنك من التريث قليلا حتى يرى فعالية الجولتين التي تقدر قيمتهما الإجمالية تريليون يورو.
سوف تبقى الأنظار مسلطة على المؤتمر الصحفي لمحافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي بعد 45 دقيقة و التي سوف يجيب فيه عن جميع الأسئلة التي تحير الأسواق، و أهمها دور البنك في خطة إنقاذ اليونان، و لكن يرى الجميع بأن دراغي سوف يرفض دراغي كعادته التعليق عليها، و لكن لا بد من البنك من التعليق على هذا الموضوع خاصة مع ترقب الأسواق المالية لاتفاق صفقة مبادلة السندات اليونانية التي وافق عليها أكثر نصف القطاع الخاص حتى هذه اللحظة.