بان كي مون يعرب عن دعمه للنظام الدستوري في مالي

جنيف، 22 مارس/آذار (إفي): أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على دعمه للنظام الدستوري في مالي وانه يتابع بـ"قلق عميق" الوضع في الدولة الأفريقية.



وأشار المتحدث الرسمي للأمين العام، في بيان نشرته منظمة الأمم المتحدة اليوم بجنيف، إلى أن كي مون يطالب بالتهدئة وحل الخلافات بطريقة سلمية في إطار العملية الديمقراطية.



وجاءت تصريحات الأمين العام عقب اجتماع مغلق لمجلس الأمن الأربعاء تناول الوضع في مالي بعد أن قامت مجموعة من العسكريين بالسيطرة على عدة مواقع استراتيجية في العاصمة.



وقال رئيس مجلس الأمن الحالي، سفير بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة مارك ليال جرانت، لوسائل الإعلام، إن "اعضاء المجلس يعربون عن قلقهم بشأن المعلومات التي وردت حول الانقلاب العسكري في مالي ويطالبون جميع الاطراف بالتهدئة واحترام النظام الدستوري".



ولفت جرانت إلى أن أعلى جهة مختصة بصياغة القرارات في الأمم المتحدة قامت باجراء مشاورات حول الأحداث الأخيرة في الدولة الأفريقية وعليه قررت مطالبة لجنة الشئون السياسية في المنظمة الأممية بإعداد تقرير حول الوضع، من المقرر أن يتم الإعلان عنه اليوم.



يذكر أن عشرات من العسكريين قاموا بالسيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون في مالي كما نشروا قوات تابعة لهم في الطرق الرئيسية بالعاصمة باماكو الليلة الماضية.



ويعتقد أن هذا التمرد سببه رفض الجنود والضباط بالجيش المالي التوجه إلى شمال البلاد لقتال عناصر الطوارق الانفصالية التابعة لـ"الحركة الوطنية لتحرير اقليم أزواد" والتي تطالب باستقلال إقليم أزواد.



وقد أعلن الانقلابيون في مالي صباح اليوم في رسالة متلفزة حل مؤسسات الدولة وتعطيل الدستور.



وأكد المتحدث باسم العسكريين المتمردين الماليين، امادو كوناريه، فرض حظر التجول حتى اشعار آخر، داعيا المواطنين الى التزام الهدوء.



وأوضح كوناريه أن الحكومة غير قادرة على حل الأزمة في شمال البلاد، حيث بدأت الحركة الوطنية لتحرير اقليم أزواد استخدام السلاح في يناير/كانون ثان الماضي.



كما اتهم الحكومة أيضا بالعجز عن مواجهة الإرهاب، وعدم توفير الوسائل اللازمة للجيش بما يمكنه من القيام بدوره. ورغم ذلك، فإن كوناريه أكد على أن اللجنة لا تعتزم الاستيلاء على الحكم.



يشار إلى أن شمال مالي تعد أحد أكبر معاقل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بالمنطقة.(إفي)