شهد الأسبوع المنقضي في المنطقة الأسيوية عدد من البيانات الاقتصادية و قرارات البنوك المركزية التي قد تساعد في رسم صورة واضحة عن مستقبل المنطقة الأسيوية في ظل أزمة الديون الأوروبية التي تؤثر بالسلب على العديد من الاقتصاديات العالمية.
استقر البنك المركزي النيوزيلندي على تثبيت أسعار الفائدة عند منطقة 2.50% حيث جاء هذا القرار مطابقا للتوقعات و القراءة السابقة. يأتي ذلك وسط تصاعد المخاوف الحقيقية لأزمة الديون السيادية الأوروبية التي طالت دول الإقليم الآسيوي.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي يرى الاحتفاظ بأسعار الفائدة ثابتة قرارا صائبا حتى يرى ما ستستقر عليه أزمة الديون الأوروبية هذا إلى جانب تراجع الاقتصاد الأمريكي. حيث أدت هذه الأزمات إلى تراجع ثقة الأعمال نوعا ما في نيوزيلندا و تقليص معدلات النمو في إشارة أن معدلات التضخم سيكون من السهل احتواؤها ضمن الحدود المستهدفة بين 1% و 3% خلال السنتين القادمتين.
في إطار آخر نشير أن تأثر الاقتصاد النيوزيلندي جاء واضحا بتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني بنمو بنسبة 0.1% مقارنة بالنمو السابق بنسبة 0.8%. حيث أن البلاد ما زالت في طور الخروج من كارثة طبيعية. أبقت على معدلات النشاط المحلية في مستوى ضيق أو معتدل.
أما عن البنك المركزي الياباني فقد قرر الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10%. حيث جاء القرار متفقا مع كلا من القراءة السابقة و التوقعات أيضا انطلاقا من خطة الحكومة اليابانية لمساندة التعافي الاقتصادي متمثلة في النهوض بالشركات اليابانية و تحفيز الصادرات.
في غضون ذلك قام البنك المركزي الياباني بإبقاء برنامج شراء الأصول ليصل إلى قيمة 20 تريليون ين، هذا إلى جانب رفع برنامج القروض الائتمانية إلى قيمة 55 تريليون ين. من ناحية أخرى توقع البنك المركزي الياباني أن الاقتصاد سيعود إلى التعافي باعتدال. هذا إلى جانب تعليقه على تأثير الأسواق على تعافي الاقتصاد الياباني.
الجدير بالذكر أن أزمة الديون السيادية الأوروبية تشكل ضغطا على السياسة النقدية في اليابان خصوصا في هذه الفترة التي تشهد بعض التعافي في الاقتصاد الياباني، الأمر الذي قد يكون عجل برفع مستوى البرامج التحفيزية لمواجهة تراجع الأسواق العالمية بضخ كمية أكبر من السيولة لمواجهة أي انتكاسات أو ركود.
هذا وقد ارتفعت الصادرات اليابانية بأعلى من التوقعات خلال أيلول معطية إشارات على تعافي الاقتصاد الياباني، خصوصا في الفترة الأخيرة حيث أظهر الإنتاج الصناعي ارتفاعا ملحوظا إلى جانب توسع بعض كبرى الشركات اليابانية.
من ناحية أخرى صدرت بيانات مؤشر الصادرات السنوي للبضائع خلال أيلول حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بمستوى 2.4، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمستوى 2.8 في حين أشارت التوقعات مستوى 1.0.
صدر عن اقتصاد اليابان بيانات مجمل الميزان التجاري للبضائع لشهر أيلول حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 300.4 بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت عجز بقيمة 775.3 بليون ين، في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 198.0 بليون ين.
كما تراجع الإنتاج الصناعي في اليابان بأعلى من التوقعات خلال أيلول حيث أنه شهد في المرحلة السابقة بوادر تعافي إلا أن هذا التراجع جاء مفاجئا. مما يعمق من معاناة الاقتصاد الياباني من ارتفاع قيمة الين التي عملت على خفض الصادرات بشكل كبير.
صدر عن اقتصاد اليابان اليوم القراءة التمهيدية للإنتاج الصناعي لشهر أيلول حيث جاء مسجلا قراءة فعلية متراجعة بنسبة 4.0%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 0.8% في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 2.1%.