الأمم المتحدة، 6 يونيو/ حزيران (إفي): أعلن سفير اليابان لدى الأمم المتحدة، يوكيو تاكاسو أن الدول الأعضاء الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، بجانب اليابان وكوريا الجنوبية لم تتوصل بعد لقرار حيال ماهية العقوبات الجديدة التي ستفرض على بيونج يانج بسبب تجربتها النووية الأخيرة.
وأشار الدبلوماسي في مؤتمر صحفي الليلة الماضية إلى أنه "لازال من المبكر" القول بوجود اجماع بخصوص فحوى مشروع قرار يتم به الرد على موقف كوريا الشمالية.
ويتمثل أحد المقترحات التي طرحتها الأطراف المعنية في تشديد العقوبات التي فرضت على بيونج يانج عام 2006 والتي لم تطبق حتى اللحظة، تبعا لمصدر دبلوماسي في المنظمة الأممية.
أما المقترح الثاني فهو توسيع نطاق العقوبات بحيث يشمل المزيد من الأفراد والشركات، علاوة على فرض عقوبات اقتصادية جديدة.
على الرغم من ذلك، لم تبد كل من روسيا أوالصين موافقتها على هذا القرار الحازم الذي قد يقطع المجال أمام أية فرصة لإستئناف الحوار مع كوريا الشمالية.
وكانت المسودة الأخيرة لمجلس الأمن التي تسربت إلى الصحافة تتضمن تشديد العقوبات التي فرضت منذ ثلاث سنوات لتمشل كافة أنواع الأسلحة، باستثناء الخفيفة، إضافة إلى المواد، والخدمات والتحويلات المالية التي لها علاقة بهذا القطاع.
كما جرى مناقشة التصدي للسفن الحاملة لمواد محظورة لكوريا الشمالية، أو سحبها إلى الموانئ للقيام بتفتيشها.
يشار الى أن كوريا الشمالية قامت الأسبوع الماضي باجراء تجربة نووية واطلاق خمسة صواريخ قصيرة المدي قادرة على حمل رؤوس نووية، ضاربة بتحذيرات الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية والأمم المتحدة عرض الحائط.
كما توعدت كوريا الشمالية بشن هجوم عسكري محتمل ضد جارتها الجنوبية، مشيرة إلى أنها الآن غير ملزمة باتفاق الهدنة الموقع بين البلدين لدى انتهاء الحرب بينهما في عام 1953 ،إلى جانب إعلان انسحابها من المحادثات السيداسية.(إفي)