الحوار الوطني ينطلق اليوم في سوريا لبلورة رؤية توافقية

دمشق، 5 سبتمبر/أيلول (إفي): ينطلق اليوم الاثنين الحوار الوطني على مستوى المحافظات في سوريا، ويستمر حتى 20 من الشهر الجاري، لبلورة رؤية موحدة تقود لمؤتمر وطني عام.



وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد دعا في 20 يونيو/حزيران الماضي إلى "حوار وطني يمكن أن يؤدي إلى تعديل الدستور أو إلى دستور جديد"، بهدف تخطى الأزمة المتصاعدة بالبلاد.



وأشارت صحيفة (البعث) الرسمية في وقت سابق إلى أن "القيادة السياسية أقرت تشكيل لجنة تحضيرية للحوار في كل محافظة وجامعة، حيث تتألف من ممثلين عن الأحزاب والحكومة والمستقلين والمعارضة"، بحيث يكون العدد حسب واقع كل محافظة.



وتتركز جلسات الحوار الفرعية في ثلاثة محاور هي: الحياة السياسية والإصلاح السياسي، والمحور الاقتصادي الاجتماعي، بالإضافة إلى محور احتياجات المحافظة والرؤية المحلية لتطويرها في مجال الخدمات والتنمية والإدارة.



وأوضحت (البعث) أن اللجان التحضيرية للحوار ستقوم ببلورة ما تم التوصل إليه من أفكار ومقترحات بموجب محاضر ترفع في نهاية هذا الشهر ليتم على ضوئها تشكيل محاور مؤتمر الحوار الوطني الشامل.



ويأتي الحوار الوطني، في الوقت الذي أعلنت فيه شخصيات من المعارضة السورية يوم 29 أغسطس/آب الماضي من أنقرة عن تشكيل "المجلس الوطني الانتقالي" برئاسة المعارض البارز المفكر برهان غليون، ويضم 94 عضوا من داخل وخارج البلاد.



وصرح غليون، إن "الشعب السوري لا يمكن أن يثق لا بالنظام ولا بالرئيس ومن حوله، والجميع يرفض الحوار مع نظام رمز للقتل والفساد".



يذكر أن نائب الرئيس السوري، فاروق الشرع، كان قد شدد على أن الحوار الوطني الجاري بالبلاد حاليا "ليس تنازلا" من الحكومة، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة استمراره لفتح صفحة جديدة.



وخلال أعمال اللقاء التشاوري للحوار الوطني الذي افتتحه في العاشر من يوليو/تموز الماضي بدمشق، قال الشرع "نأمل أن يفضي الحوار في نهاية المطاف إلى مؤتمر شامل يعلن فيه انتقال سوريا إلى دولة تعددية ديمقراطية".



وعقد اللقاء في ظل غياب غالبية قوى المعارضة التي قررت مقاطعته، بسبب "تصاعد أعمال العنف" من جانب قوات الأمن السورية.



وتطالب المعارضة، قبل أي حوار، بانسحاب القوات السورية من المدن، والإفراج عن المعتقلين، والحق في التظاهر السلمي، وإجراء تحقيق حول الجرائم المرتكبة بحق المتظاهرين.



وقال الشرع إن "التطبيق الكامل للقوانين الصادرة لاسيما رفع حالة الطوارئ كفيل بنقل سوريا إلى مرحلة جديدة، ويتطلب ذلك من الجميع التحلي بالمسئولية"، وفقا لوكالة (سانا) الرسمية.



ولفت إلى أن "التظاهر غير المرخص سيؤدي إلى عنف أمني غير مبرر سينجم عنه استمرار سقوط الشهداء من المدنيين والعسكريين"، مضيفا "سوريا ستطبق الإصلاحات وستكون خالية من الأحقاد التي يريد البعض في الداخل والخارج إيقاظها".



وتابع أن الحوار اليوم ليس منة لأحد من أحد وليس تنازلا من الحكومة، و"إيصال أصواتكم هو حق مشروع كما هي المطالب التي تتعلق بحياة الناس".



يشار إلى أن الاحتجاجات السورية لم تتوقف منذ اندلاعها منتصف مارس/آذار الماضي للمطالبة بإجراء إصلاحات سياسية في نظام حكم حزب البعث الذي يسيطر على السلطة منذ ستينيات القرن الماضي.



ولقي أكثر من ألفي شخص مصرعهم حتى الآن، فيما يعتبر النظام السوري أن هذه الاحتجاجات مدفوعة من جانب قوى تآمرية خارجية واستخدم الجيش والشرطة في قمعها.(إفي)